أكدت الحكومة في دورية وزارية مشتركة، على وجوب حصول الأجانب الراغبين في الاستثمار بالمغرب، على شهادة عدم الصبغة الفلاحية حال طلب اقتناء عقارات واقعة خارج المجال الحضري.
وجاء ذلك في دورية مشتركة بين وزراء الداخلية، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إضافة إلى وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، هذه الدورية وجهت إلى الولاة ومدراء المراكز الجهوية للاستثمار ومدراء الوكالات الحضرية، والمفتشين الجهويين للتعمير، والمديرين الجهويين للفلاحة.
وسجلت الدورية وجود تعدد في المنظومة التشريعية والتنظيمية والإجرائية المرتبطة بمنح هذه الشهادة، الأمر الذي أفضى إلى اختلاف في تفسير مقتضيات القرارات والمراسيم والقوانين ذات الصلة.
وبناء عليه أكدت الدورية أنه واستحضارا لوجوب إقرار التوازن بين توفير حد معقول من السيادة العقارية وكذا حفز وتشجيع الاستثمار، وجوب الاستمرار في اشتراط حصول الأجانب على شهادة عدم الصبغة الفلاحية مع تسليمها التلقائي عند طلب اقتناء الأجانب للعقارات الواقعة خارج المجال الحضري والناتجة عن تجزئات سكنية مرخصة ومسلمة ومفرزة الرسوم العقارية، أو عند طلب اقتناء بنايات مندرجة في إطار مجموعات سكنية.
أما بالنسبة للعقارات الواقعة خارج المدار الحضري وغير المندرحة في الحالات المذكورة سابقا، فأكدت الدورية على ضرورة التقيد الصارم بالشروط الواجبة لأجل منح شهادة عدم الصبغة الفلاحية، وفي مقدمتها ضرورة اقتران تسليم الشهادة المذكورة بوجوب إقامة مشروع استثماري غير فلاحي، وعدم تسليم الشهادة بالمناطق ذات المؤهلات الفلاحية العالية، والتأكد من أن العقار لا يوجد داخل المناطق المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الخاصة، والحرص على إقرار التناسب بين المساحة اللازمة لإنجاز المشروع الاستثماري والمساحة الإجمالية للعقار المعني، وإجراء تقييم للأهمية الاقتصادية والاجتماعية للمشروع المراد إنجازه، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الخصوصية المجالية للمنطقة، والحرص على إنجاز المستثمر لمشروعه في الأجل المحدد وذلك تحت طائلة الإجراءات الجاري بها العمل.
المصدر: وكالات