أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الخميس، حذف المادة 20 من مشروع قانون المالية 2023 المتعلقة بالإقرار بالحصيلة المفروضة عليها الضريبة المدلى بها من طرف الشركات المهنية للمحاماة.
وكانت هيئات المحامين بالمغرب، نظمت وقفات احتجاجية واسعة، ضد التسبيق الضريبي، وتطالب بمراجعة الإجراءات الضريبية التي تضمنها مشروع قانون المالية برسم سنة 2023.
وكشف لقجع، خلال رد الحكومة على تدخلات الفرق البرلمانية في الجلسة العمومية، والتي خُصصت لتقديم تقرير لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، والمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية، أنه تم تعويض المادة 20 بضريبة على الدخل تؤدى تلقائيا من طرف المحامين وتحدد قيمتها في 300 درهم كمبلغ موحد يؤدى عن جميع مراحل التقاضي.
وأعلن المسؤول الحكومي عن إعفاء المحامين الجدد من أداء الدفعات المقدمة على الحساب طوال 36 شهرا الأولى، وذلك ابتداء من شهر الحصول على رقم التعريف الجبائي.
وأضاف، أن المقتضيات الضريبية التي تتعلق بمهنة المحاماة وباقي المهن الحرة، لا تتعلق برفع الضرائب بقدر ما تهدف إلى تحسين طريقة استخلاص المستحقات الضريبية.
وشدد على أن الحكومة أثبتت ذلك من خلال الحوار الذي فتحته مع ممثلي هذه الفئات المهنية، بهدف تعميق الفهم، مبرزا أن الحكومة تجاوبت بشكل إيجابي مع مختلف التعديلات.
وأشار إلى أن الحكومة تلتزم بمواصلة الحوار في إطار شفاف وواضح مع مختلف الهيئات المهنية الراغبة في ذلك، تحقيقا لتوضيح الرؤية وتجسيدا لتوطيد وحدة المفاهيم والانخراط التام في ترجمة الإصلاحات.
وكانت لجنة المالية بمجلس النواب، صادقت الأربعاء ، على تعديل لفرق الأغلبية بخصوص الإجراءات الضريبية الجديدة المتعلقة بالمحامين. وصوتت عليه اللجنة بـ25 عضوا فيما صوتت المعارضة ضده بـ10 أصوات، ومن بين هذه التعديلات التي تقدمت بها الاغلبية حذف المادة 20 من مادة 6 من مشروع قانون المالية.
وخاض المحامون احتجاجات وإضرابات عن العمل، كما تصاعدت حدة الخلاف بينهم وبين وزير العدل عبد اللطيف وهبي، على خلفية تصريحات أدلى بها هذا الأخير حول تهرب المحامين من أداء الضريبة.
المصدر: وكالات