مجلس المنافسة يوصي بالتريث في قرار سحب “دعم كورونا” من المقاولات

اعتبر التقرير السنوي لمجلس المنافسة أن السحب السريع للدعم الذي قدمته الدولة لفائدة المقاولات خلال فترة جائحة “كوفيد-19″، قد يتسبب في إفلاسها ومضاعفة نسبة التركيز في بعض الأسواق، لكن في المقابل قد يفضي السحب المتأخر لها إلى تكريس تبعية بعض المقاولات.

وأضاف التقرير أن اللجوء إلى المساعدات العمومية يشكل ضرورة ملحة خلال فترة الانتعاش التي تلي الأزمة الصحية، لكن نظام منح هذه المساعدات يجب أن يحافظ على مناخ ملائم لممارسة المنافسة.

التقرير الخاص بسنة 2021 أشار إلى أنه من الضروري توضيح سياسة الدولة في مجال دعم المقاولات، وإبراز سياقات تفعيل المساعدات، سواء تعلق الأمر بالاستجابة للأزمات الاقتصادية أو معالجة اختلالات السوق.

وفي السياق الحالي، سجل التقرير أنه يتعين إيلاء الاهتمام للخطوات التي تسبق التخلي عن هذا الدعم بعد الخروج من الأزمة، مؤكدا أن هذه المساعدات تبلورت في إطار اتفاقيات وعقود مبرمة مع الفيدراليات القطاعية تضمنت مبادرات ذات طابع أفقي وكذلك تدابير استهدفت القطاعات المتضررة بشكل ملموس من تداعيات الجائحة.

وعلى رأس القطاعات المستفيدة، السياحة وتنظيم التظاهرات وتموين الحفلات وفضاءات الترفيه والألعاب، يقول التقرير، مسجلا أن الجائحة أثرت على مرونة المقاولات؛ إذ انضافت صعوبات الانتعاش إلى الالتزامات المرتبطة بتسديد الديون العالقة وأداء التكاليف العالقة على المستوى الاجتماعي والجبائي.

وأورد المصدر ذاته أن مقاولات عدة قد أعلنت إفلاسها بعد أن وجدت نفسها في وضعية عجز عن سداد الديون العالقة بذمتها، غير أنها بدلا من اللجوء إلى مساطر الإنقاذ اختار معظمها سلوك مسطرة التصفية القضائية.

ولاحظ التقرير السنوي وصول تكاليف الإنتاج إلى مستويات مرتفعة بشكل غير معتاد، وقد فرض هذا الأمر عبئا على التكاليف الجارية للمقاولات وعلى قدراتها الاستثمارية ومنافستها بشكل أفضل في الأسواق، بما فيها الخارجية.

وأردف التقرير أن المقاولات عانت من تقلص هوامش الربح كثيرا، مما دفعها إلى رفع الأسعار من أجل امتصاص الخسارة في المداخيل، مبرزا أن عدد المقاولات التي تعرضت للإفلاس سنة 2020 كان أقل منه في السنوات الجارية بفضل التدابير الحكومية.

ووفقا للمعطيات المتوفرة، فقد ساهمت إجراءات القروض المضمونة الموجهة لتمويل النفقات الجارية للمقاولات وغير القابلة للتأجيل، وكذا التعويضات الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في إنقاذ العديد من المقاولات.