الجمعة 2 دجنبر 2022 – 02:00
وضعت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين مقترح قانون يروم تتميم مقتضيات القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية.
يهدف هذا المقترح إلى تمكين المشرع من إدراج التوجهات العامة لقانون المالية في ديباجة القانون المالي للسنة، وتحديد الآجال الزمنية لدراسة قوانين التصفية والتصويت عليها، وتتميم لائحة الوثائق المرفقة بقوانين التصفية لتشمل تقارير عن تنفيذ الميزانيات الفرعية، والإحالة على الأنظمة الداخلية لتنظيم كيفيات توزيع الميزانيات الفرعية وتقارير تنفيذها على اللجان البرلمانية في كلا مجلسي البرلمان.
واعتبرت المذكرة التقديمية للمقترح أن القانون التنظيمي لقانون المالية يعتبر وثيقة أساسية ومرجعية في تدبير المالية العمومية، مشيرة إلى أن الإصلاح الواسع الذي وضعت دعائمه بعد دستور 2011 والقانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية، يشكل قفزة نوعية في اتجاه تحديث منظومة التدبير العمومي للمالية وإرساء دعائم الشفافية المالية ووضع قواعد الحكامة الجيدة، بما فيها من مبادئ الشفافية والمشاركة الواسعة للبرلمان في مسلسل صناعة القرار المالي.
ولفتت الوثيقة إلى أن الدستور نظم توزيع الصلاحيات المتعلقة بقانون المالية بين المجلسين الوزاري والحكومي بإدراج التداول بخصوص التوجهات العامة ضمن صلاحيات المجلس الوزاري، لكن هذه التوجهات لا تظهر في نص القانون، مما يفقدها القوة الإلزامية للقواعد القانونية.
من جهة أخرى، أشارت المذكرة إلى أن قاعدة تقييد أجل إحالة قوانين التصفية ساهمت في إعادة الاعتبار لقانون التصفية بالنظر إلى مكانته في التصديق التشريعي على وضعية المالية العمومية ومقارنتها بالتوقعات المالية التي تضمنتها قوانين المالية للسنة المعنية، غير أن طريقة دراسة والتصويت على هذه القوانين مازالت لم ترتق إلى تحقيق متطلبات المشاركة البرلمانية الواسعة في مسلسل القرار المالي من مرحلة التوقع والإذن إلى مرحلة المصادقة والتصديق.
ونبه واضعو المقترح إلى أن التقعيد القانوني للمسطرة التشريعية الخاصة بقوانين التصفية باعتبارها قوانين للمالية، يستلزم تعميم دراستها على كافة اللجان البرلمانية المعنية، وهو ما يقتضي تخصيصها بدورة أبريل من السنة التشريعية في مقابل المكانة التي يمثلها قانون المالية السنوي في دورة أكتوبر.
ونص المقترح على إرفاق مشروع قانون التصفية بتقارير نجاعة الأداء وتقارير عن تنفيذ الميزانيات الفرعية، وتقديم هذه الوثائق إلى اللجان البرلمانية المعنية قصد الإخبار.
المصدر: وكالات