مفتشو التربية يجددون رفض النظام الأساسي

جدد مفتشو ومفتشات وزارة التربية الوطنية رفض “مخرجات النظام الأساسي” وعبروا عن تشبثهم “بالمدرسة والوظيفة العموميتين”، في بيان طالب بـ”الاستقلالية الوظيفية، الضامنة لحكامة المنظومة، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة، وبالاستجابة الفورية للملف المطلبي للهيئة”.

يأتي هذا الموقف المشترك الذي جمع مفتشي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم، “في خضم الحراك التعليمي الذي تشهده الساحة التعليمية”، تضامنا مع الشّغّيلة التعليمية التي تعد “هيئة التفتيش جزءا لا يتجزأ منها”.

وطالب المفتشون بـ”الاستقلالية الوظيفية عن جهاز التدبير والانتساب الإداري المباشر إلى المفتشية العامة، مع توحيدها وإعادة هيكلتها مركزيا وجهويا وإقليميا بناء على تصور تشاركي مع هيئة التفتيش”، و”مراجعة المادتين 52 و53 من النظام الأساسي الجديد (المُجمَّد) لكونهما تضربان الاستقلالية الوظيفية لجهاز التفتيش عن جهاز التدبير جهويا وإقليميا”.

كما نادى التنسيق النقابي الرباعي بـ”تمكين مفتشي التوجيه الحاليين من ممارسة مهامهم التي ينص عليها القانون”، و”تثمين دبلوم مركز تكوين المفتشين بما يسمح للمفتشات والمفتشين بمتابعة دراساتهم العليا في سلك الدكتوراه”، و”إنصاف المفتشين الدكاترة والمبرزين نظير ما راكموه من خبرة أكاديمية ومهنية”.

ودعا المفتشون إلى “الزيادة العامة في الأجور وفي التعويضات النظامية وغير النظامية، وتوحيدها بين الجهات، والتخفيض من الضريبة على الدخل، وإعفاء المتقاعدين منها”، و”تفعيل الدرجة الجديدة المجمدة منذ اتفاق 26 أبريل 2011″.

ووفق معلومات استقتها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن هذا التنسيق النقابي من المرتقب أن يرفع مذكرة مطلبية مفصلة إلى هيئة التفتيش لتكون أرضية للنقابات التعليمية للتفاوض بشأنها مع الوزارة؛ لـ”تجنب النتائج التي قد لا تحمد عقباها” في ظل النظام الأساسي المجمّد، الذي قاد إلى إضرابات مطوّلة ورفض المشتغلين بقطاع التعليم.

كما من المرتقب أن تستمر المحطات الاحتجاجية للتنسيق، الذي يجمع مفتشي الاتحاد المغربي للشغل و”ك. د. ش” و”الجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم؛ “دفاعا عن الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة” للمدرسة العمومية.