لطالما شكلت عطلة رأس السنة فرصة للسياسيين المغاربة لالتقاط الأنفاس والسفر رفقة أسرهم الصغيرة خارج الوطن للاحتفال والاستمتاع بأجواء العواصم الغربية الساحرة، غير أن الوضع بالنسبة لبعض السياسيين انقلب هذه السنة رأسا على عقب وباتوا مطالبين بقضاء “بوناني من نوع خاص”، إذ أجبرتهم ملفات وقضايا وجدوا أنفسهم متورطين فيها لـ”تخليده” خلف القضبان، حيث ستجعلهم ليالي دجنبر الباردة وبرودة زنازين “عكاشة” و”العرجات”.
ومثلت السنة التي نستعد لتوديعها محطة للنسيان بالنسبة لكثير من السياسيين الذين وضعوا أيديهم على قلوبهم بسبب إعادة فتح ملفات متابعة عدد من الأسماء، انتهت بعدد منهم في السجن بتهم متباينة توزعت بين هدر المال العام والفساد والرشوة، بالإضافة إلى الاتجار الدولي بالمخدرات، وهو الملف الذي اختتمت به السنة ويحظى بمتابعة واسعة من طرف الرأي العام المغربي بسبب الأسماء المتابعة فيه.
المخدرات
لم يستفق المشهد الحزبي والسياسي من الصدمة التي تلقاها بسبب ورود اسمين بارزين من حزب الأصالة والمعاصرة في ملف “إسكوبار الصحراء”، هما سعيد الناصيري، البرلماني السابق رئيس نادي الوداد البيضاوي، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، حيث سيقضي الرجلان أول رأس السنة في حياتهما في سجن “عكاشة” في انتظار استكمال التحقيق معهما إلى جانب أزيد من 20 متهما آخر في القضية ذاتها.
وسيجد الناصيري وبعيوي نفسيهما هذه السنة بعيدين عن أسرتيهما الصغيرة والكبيرة في احتفالات رأس السنة، بل سينكدان على أحبائهما هذه المناسبة التي تعود أمثالهما على قضائها في أجواء من الفرح والسعادة، إذ يبدو أن ملف الرجلين معقد بسبب حساسية وخطورة التهم التي يتابعان بها، والتي ينتظر أن يشرع قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في استنطاقهما التفصيلي وباقي المتابعين بخصوصها يوم 25 يناير المقبل.
ولا يبدو أن القياديين في “البام” كانا الوحيدين المتابعين من الطبقة السياسية على خلفية الاتجار الدولي بالمخدرات، إذ سبقهما برلماني الاتحاد الدستوري عن إقليم العرائش عبد العزيز الوادكي، الذي وجد هو الآخر نفسه متورطا في شبكة للتزوير تضم محامين وموظفين في القضاء ومسؤول شركة تمت الإطاحة بهم في إطار قضية بارون مخدرات يحمل الجنسية الليبية مدان بـ10 سنوات سجنا نافذا.
الدعارة والفساد
ضمن قائمة السياسيين الذين سيحرمون من قضاء احتفالات رأس السنة الميلادية في الأماكن التي اعتادوا عليها، يقفز اسم البرلماني الشاب عن حزب الاتحاد الدستوري ياسين الراضي، الذي جرى تجريده من رئاسة المجلس الجماعي بمدينة سيدي سليمان بعد قرار المحكمة الإدارية في الرباط، خلال شهر ماي الماضي، قبل أن تتفجر في وجهه قضية رمي فتاة من طابق علوي بفيلا بطريق زعير بالرباط، كانت بصحبته رفقة مرافق له، الأمر الذي قاده إلى سجن “العرجات”.
متاعب الراضي، سليل العائلة المعروفة بمنطقة الغرب، لم تتوقف عند هذا الحد، بل زادت بعدما ذكر اسمه ضمن قائمة النواب البرلمانيين الذين أحال مكتب مجلس النواب طلبات تجريدهم من عضوية الغرفة الأولى على المحكمة الدستورية، وترتيب الآثار القانونية على إثر صدور أحكام قضائية تقضي بعزلهم من مهامهم الانتدابية على مستوى المجالس الجماعية، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من تعميق معاناة الشاب المعروف بإقباله على الحياة وتنظيم الحفلات رفقة أصدقائه.
الفساد المالي
واحد من الأسماء السياسية التي شغلت الرأي العام هذه السنة، هو محمد مبدع، البرلماني والوزير الأسبق القيادي في حزب الحركة الشعبية، الذي يقبع في “سجن عكاشة” منذ 26 أبريل الماضي وسيقضي هو الآخر رأس السنة وراء القضبان، بعد متابعته على خلفية ملفات فساد وتبديد أموال عمومية رفقة 7 أشخاص آخرين.
ويعد مبدع واحدا من السياسيين الأغنياء الذي لم يتردد خلال الكثير من المناسبات في إظهار “ثرائه” وافتخاره بصرف الكثير من المال، خصوصا في حفل الزفاف الشهير الذي أقامه لابنته وكلف العشرات من الملايين.
وسيكون الرجل الذي تدهورت حالته الصحية في السجن، على موعد مع ليلة “صعبة” ستجبره على استحضار أيام “الزمن الجميل” رفقة أسرته وأصدقائه الذين تعود على قضاء هكذا مناسبات برفقتهم.
المصدر: وكالات