ثلاثة أشهر تفصل عن موعد عيد الأضحى المبارك، بما يسبقه من استعدادات وطقوس ألفها المغاربة بمختلف شرائحهم الاجتماعية ومستوياتهم المادية، إلا أن العيد هذه السنة يأتي في ظل أزمة اجتماعية يعيش على وقعها أغلب المغاربة، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى قدرتهم على اقتناء الأضحية.
توالي سنوات الجفاف، استمرار موجة غلاء الأسعار وتكلفة الإنتاج عوامل دفعت مربي الماشية إلى الرفع من أسعار رؤوس الأغنام، حيث يتوقع مهنيون أن يصل ثمن الأضحية المتوسطة إلى 5000 درهم.
وفي هذا السياق، أكد محمد الغلاوي، الكاتب العام الوطني لقطاع الفلاحة وذوي المعدات الفلاحية، المنضوي تحت لواء اتحاد النقابات المهنية بالمغرب، أن مبلغ 3000 أو 2500 درهم لن يمكن المواطنين من اقتناء حتى الأكباش صغيرة الحجم.
وطالب الغلاوي، في تصريح لهسبريس، الحكومة باتخاذ إجراءات وقرارات جريئة، على اعتبار أن المشكل لن يطرح على المستوى الاقتصادي فقط، بل سيمتد إلى ما هو اجتماعي ونفسي، لكون هذه المناسبة الدينية تأتي في وقت انهارت فيه القدرة الشرائية للمواطن.
وأوضح أن عدد رؤوس الأغنام غير كاف والأثمنة جد مرتفعة، وبالتالي فالعديد من المواطنين لن تكون لهم قدرة اقتناء أضحية العيد، مبرزا أن هذا المشكل لا يمكن أن يتحمل مسؤوليته “الكساب” المتضرر من ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية وتوالي سنوات الجفاف وانتشار الأمراض.
وقال الغلاوي: “على الحكومة أن تتخذ قرارا يرجع بالنفع على الاقتصاد الوطني، فعيد الأضحى سنة مؤكدة لكن هنالك استثناءات وظروفا طارئة يمكن أن يلغى العيد على إثرها حفاظا على الأمن النفسي والاجتماعي”.
وحول تأثير الاستيراد على سوق الأغنام، لفت المتحدث إلى أن هذا الحل لن يأتي بنتائج إيجابية، لكون أثمنة القطيع الذي سيتم استيراده لن تختلف كثيرا عن أثمنة المنتوج المحلي.
وشدد المتحدث على أهمية مراعاة المدة الزمنية في اتخاذ الإجراءات وعدم ترك المواطنين إلى غاية الأسابيع الأخيرة لإخبارهم بها، مضيفا: “إذا كان هناك قرار سيتم اتخاذه، فينبغي أن يتم ذلك في أقرب وقت، خاصة أن مجموعة من الأشخاص يلجؤون للديون قبيل هذه المناسبة، كما أن الفلاح سيحتاج الإخبار القبلي لتدارك الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل فوات الأوان”.
وبالمقارنة مع السنة الماضية، يورد الغلاوي، فإن “الوضع أكثر صعوبة هذا العام، ورؤوس الأغنام قليلة والأثمنة ليست في متناول المواطن”، مبرزا أن “الإحصائيات التي تعلن عنها الحكومة لا تعبر عن حقيقة حجم القطيع، حيث لا يتم التمييز في هذه العمليات الإحصائية بين المنتوجات الممكن توجيهها للعيد وتلك التي لا تصلح لهذه المناسبة”.
المصدر: وكالات