استمعت هيأة الحكم، بمحكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، في ملف “استغلال نفوذ”، إلى نائب وكيل الملك المتابع في حالة سراح، (ع.ز)؛ الذي أكد براءته من التهم المنسوبة إليه، حيث بدا هادئا وواثقا، أمام الهيأة.
وعرضت المحكمة مضمون مكالمات هاتفية جرت بينه وبين المتهم الرئيسي في هذا الملف الذي يتابع فيه 24 متهما في حالة اعتقال، بينهم نائبان لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، أحدهما في حالة اعتقال، إلى جانب أمنيين، ووسطاء ومحامي بهيئة الدار البيضاء.
وأوضح نائب وكيل الملك في سياق مضمون المكالمات الهاتفية التي جمعته بـ”ا.ب”، لاسيما في الشق الذي يتحدث فيه هذا الأخير عن “الطعام”، حيث يقول لنائب وكيل الملك “ياك ما نجيب ليك شي كسكس “، ليرد الأخير، “جيب ليا شي طعام غدا “.
وقال نائب وكيل الملك المتابع في حالة سراح، إن هذا الشخص اعتاد أن يجلب لفائدته خادمتين إلى منزله، وفي بعض الأحيان يتكلف بإطعامهما بوجبة كسكس، بعد ذلك، يعطي “ع،ز” لـ”ا.ب”، 200 درهم لأنه جلب له خادمتين، وإذا تكلف بإطعامهما يعطيه 300 درهما.
وفي المقابل، عرض القاضي علي الطرشي مضمون مكالمات أخرى كانت بينه وبين ابن (ا.ب)، ليوضح نائب وكيل الملك، المتابع في حالة سراح، أن هذه المكالمات تعود إلى سنة 2021، حيث حضر ابن المتهم الرئيسي إلى الإقامة السكنية، واشتكى له بأن أحد أفراد عائلته تعرض لاعتداء بالضرب والجرح، غير أنه كلما ذهب إلى مصلحة الشرطة بعدما قدم شكاية في الموضوع، إلا ويخبره أفراد الشرطة أنهم مازالوا يبحثون عن الشخص المعني.
وأضاف أنه اشتكى له بخصوص المعاملة السيئة من طرف عناصر مصلحة الشرطة، حيث أخبره بأنهم يطالبونه بالرحيل، وهم سيتكلفون بالاتصال به إذا تبين أي جديد في الموضوع، ليطلب منه مساعدته في البحث عن الشكاية فقط، وليس شيئا آخر.
وأورد نائب وكيل الملك (ع.ز)، أنه حاول مساعدته إنسانيا فقط، لا سيما وأنه أشفق عليه، ليقوم باتصال بشخص آخر، حيث أخبره هذا الأخير، أنه لا ينتمي إلى الضابطة القضائية، بل مفتش شرطة مكلف بشواهد السكنى بمصلحة البطاقة الوطنية، لكن إن أراد مساعدته سيتصل بمعارفه.
لكن نائب وكيل الملك المتابع في حالة سراح رفض ذلك، بمبرر أن الشخص المذكور لن يفيده في هذا الموضوع، لأنه تبين له أن معلوماته خاطئة.
المصدر: وكالات