من منطلق دوره الدستوري كجمعية مهنية للقضاة، أعلن “نادي قضاة المغرب” تسجيله بعض الملاحظات حول نتائج أشغال المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مقررا، بناء على ذلك، “مكاتبة المجلس المذكور بشأنها؛ وذلك في إطار علاقة التعاون والتشارك القائمة بينهما”.
جاء ذلك في بلاغ للنادي عقب اجتماع المكتب التنفيذي لـ”نادي قضاة المغرب”، المنعقد أول أمس الجمعة، من أجل مدارسة عدد من القضايا الوطنية والتنظيمية والمهنية التي تدخل ضمن مجال أهدافه واختصاصاته واهتماماته.
وجدد نادي قضاة المغرب، في مستهل أشغال اجتماعه، تعبيره عن “تجنّد كافة أعضائه وراء الملك محمد السادس في الدفاع عن كل القضايا والثوابت الوطنية للمملكة المغربية؛ وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية”، قبل أن يؤكد استعداده لسلوك كل التدابير والإجراءات الكفيلة بذلك سواء على المستوى الدولي أو الوطني، في تناغم تام مع سياسة المؤسسات الرسمية بهذا الشأن؛ داعياً كل أعضائه، ومن خلالهم كل قضاة المملكة بمختلف أطيافهم وانتماءاتهم، إلى “الالتفاف حول القضية الوطنية ودعمها عبر مختلف القنوات الممكنة والمتاحة”.
الاعتداءات المعنوية التي تطال بعض مكونات الجسم القضائي بالمغرب كانت ضمن النقط المدرجة بجدول أعمال الاجتماع نفسه، إذ تم التداول بخصوصها وفق آلية التسيير الديمقراطي، قبل أن يعلن النادي عن “رصده للعديد من حالات الاعتداءات المعنوية على القضاة بمناسبة أدائهم لمهامهم القضائية بمختلف مراكزهم ومسؤولياتهم، وتعريضهم للقذف والتشهير والتهجم عليهم وعلى عائلاتهم (حالة النائب الأول لوكيل الملك بابتدائية فاس نموذجا)؛ وهي الحالات التي تم تجميع معطياتها بناء على ما تُدووِل عبر الوسائط التكنولوجية الحديثة، وخلال الأشهر القليلة الماضية”.
وسجل التنظيم المهني لقضاة المغرب، تبعا لذلك، أن “هذه الاعتداءات، ونظرا لارتباطها بأداء القضاة لمهامهم القضائية، تشكل تهديدا صريحا لاستقلاليتهم وتجردهم وحيادهم، كما أن لها تداعيات سلبية على سمعة وهيبة ووقار المؤسسة القضائية. محذرا، في هذا الإطار، من أن “عدم التعامل مع هذه الظاهرة بالحزم القانوني المطلوب من شأنه أن يساهم في استفحالها واستشرائها”.
بلاغ المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، الذي توصلت به هسبريس، دعا الجهات المختصة، بشكل استعجالي، إلى “إعادة الاعتبار لكرامة القضاة ضحايا هذه الاعتداءات والإهانات، عبر الكشف العلني عن حقيقة ما اتُّهموا به في حال إجراء بحث بخصوصه، ثم ترتيب الآثار القانونية، مع مراعاة “تفعيل مبدأ حماية القضاة المنصوص عليه في مقتضيات المادة 39 من النظام الأساسي للقضاة”.
وبخصوص بعض الضمانات الممنوحة للقضاة، أردف المصدر ذاته، أخبر المكتب التنفيذي للنادي بـ”تلقيه مجموعة من طلبات إعادة فتح ملف التقييم غير الموضوعي للقضاة، والبحث عن السبل الكفيلة لإنصاف مجموعة منهم الذين كانوا ضحايا لهذا التقييم؛ موردا في هذا الصدد “قضاة ابتدائيات: الناظور، الخميسات، ميسور، سيدي قاسم، وغيرهم”.
ونظرا لما ترتب عن “التقييم غير الموضوعي من تأخر في الترقية طيلة المسار المهني لهؤلاء القضاة”، ومراعاة لما تميزوا به من جدية ونزاهة واستقلالية، قرر نادي قضاة المغرب “التفاعل الإيجابي مع هذه الطلبات، عبر تقديم طلب إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية من أجل إيجاد حل لإنصاف هذه الفئة من القضاة”.
وخلص المصدر ذاته إلى مصادقة النادي على “مسودة تقريره المنجز تفعيلا للمادة 110 من القانون المنظم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمتعلق بوضعية القضاء ومنظومة العدالة”، برسم سنوات 2017 إلى 2022، وإحالته على لجنة المراجعة لتدقيق محاوره ومضامينه قبل المصادقة النهائية عليه.
وختم “قضاة المغرب” اجتماعهم بتجديد تأكيدهم على “التزامهم التام بما عاهد عليه القضاة من الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية وعن حقوق القضاة وكرامتهم واستقلاليتهم، في انسجام تام مع مقتضيات الدستور والقانون، وكل المواثيق والإعلانات الدولية ذات الصلة”.
المصدر: وكالات