خلص المتدخلون في ندوة حول الجهوية المتقدمة ورهانات التنمية الترابية المندمجة بجهة الداخلة-وادي الذهب، التي أشرف على تنظيمها مجلس المستشارين بشراكة مع مجلس جهة الداخلة-وادي الذهب، إلى تثمين المكتسبات التي حققتها بلادنا على مستوى تفعيل الورش الجهوي، كما عبروا عن تقديرهم لكل اللبنات التي تم وضعها لإكمال هذا البناء من خلال إصدار القوانين التنظيمية للجماعات الترابية والجهات، إصدار المراسيم التطبيقية اللازمة لكي تقوم الجماعات الترابية بأعمالها على أحسن وجه؛ وتمكين الجهات من الوسائل اللازمة لتنفيذ مهامها على مختلف المستويات تحقيقا لمبدأ الإنصاف الترابي وتحقيق الإقلاع الاقتصادي؛ وكذا اعتبار البرنامج التنموي خارطة طريق للنهوض بالتنمية الجهوية وتنفيذ المشاريع التنموية الجهوية المقرر لها.
وجاء في خلاصات الندوة أنه رغبة في الدفع بهذا الورش إلى الأمام، نحو مزيد من الفعالية والنجاعة، فقد أوصى المتدخلون بالدعوة إلى تبني سياسة لاتركيز حقيقية وواسعة، لأن حل مشاكل الجهة لا يمكن أن يتم إلا عبر الانكباب على تفعيل حقيقي لسياسة عدم التمركز؛ وضرورة الانفتاح على خصوصيات الجهات وتثمين الرأسمال مع تصنيف الإكراهات التي ما زالت تعوق اتخاذ القرار على المستوى المحلي وتعاكس عملية تنفيذ الأعمال؛ هذا فضلا عن منح المجالس الجهوية قوة تنفيذية لتنفيذ السياسات العمومية في إطار عدم تمركز مساند ومآزر؛ وبلورة برامج تتوخى الرفع من جاذبية الاستثمار وتسويق العرض الاستثماري الذي توفره الجهات، ومنها جهة الداخلة وادي الذهب؛
كما دعت الندوة إلى تأهيل تمثيليات بعض الإدارات على المستوى الجهوي والمحلي، حيث مازالت تعاني من غياب الموارد البشرية والتقنية وتفتقر للكفاءات والوسائل المساعدة، الشيء الذي لا يساعد على اتخاذ القرار المحلي بشروط الجودة والسرعة المطلوبة. والدعوة إلى تفعيل قنوات التنسيق بين جميع التمثيليات الإدارية المحلية ضمانا لالتقائية وتكامل السياسات العمومية.
العمل على تنزيل توصيات النموذج التنموي في الجوانب المتعلقة بالجهوية وتجويد العمل الإداري اللاممركز باعتبارها مدخلا لتحقيق الجهوية المتقدمة التي يأملها الجميع؛
النظر إلى اللاتمركز في بعده التدبيري العام، غير المتعلق فقط بتفويض التوقيع ولكن أيضا بتفويض الاختصاص. فضلا عن عدة توصيات أخرى.
وقال النعم ميارة رئيس مجلس المستشارين في كلمة افتتاحية، إن ممارسة المجالس الجهوية كانت متباينة، فهناك مجالس وفر لها انسجام الأغلبية شرطا موضوعيا للانطلاق وللفعل، وأخرى عطل فيها غياب الأغلبية انطلاق عملها، وهناك مجالس سمحت لها جاذبية مجالها باستقطاب الرساميل والمشاريع المنتجة، وأخرى افتقرت إلى ذلك ولم يتم الإحساس بهذه النقلة التنظيمية الكبيرة؛
واعتبر أن هذه اللقاءات التي نظمها ترمي إلى تغيير مقاربتنا للموضوع، فإذا كانت السنوات الأولى للتجربة تدور حول معضلات التمويل، وتتمة البناء القانوني، وتعثرات البدايات، والبرامج التنموية ودور الخبرة التكنقراطية في إعدادها، وعن وضع الأنظمة الداخلية للمجالس كآليات للتدبير الداخلي… فإن المرحلة تقتضي تقاسم التجارب، والاهتمام بمعرفة لماذا تم تسجيل النجاحات في منطقة، ولماذا كان الإخفاق والتعثر في مناطق أخرى…
المصدر: وكالات