نشطاء يطلبون “الطب الشرعي” في درعة

طالب عدد من الجمعويين بأقاليم جهة درعة تافيلالت، في تصريحات متطابقة لهسبريس، وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بإحداث مركز للطب الشرعي بالجهة، قصد تسهيل القيام بالتشريح الطبي لموتى الجهة في حالة الضرورة دون الانتقال بجثتهم مئات الكيلومترات.

وكشف عدد من الجمعويين أن العشرات من الموتى الذين تقرر في شأنهم النيابة العامة إخضاع جثثهم للتشريح الطبي، يتم توجيههم إلى منطقة أيت أورير، ضواحي مراكش، بالنسبة لأقاليم زاكورة وورزازات وتنغير، وإلى مدينة مكناس بالنسبة لإقليمي الرشيدية وميدلت، موضحين أن نقل الجثث مئات الكيلومترات يسبب مشاكل كثيرة للأسر.

عبد السلام بنعمر، من ساكنة مدينة زاكورة، شدد على أن إحداث مركز للطب الشرعي أصبح أمرا ضروريا بالرشيدية وبورزازات، وذلك قصد تخفيف عبء نقل الجثث إلى مناطق بعيدة للقيام بالتشريح الطبي، وقال: “يجب توفير جميع التخصصات الطبية في هذه الجهة التي تعتبر حاليا جهة منكوبة صحيا”.

وأضاف المتحدث ذاته، في تصريح لهسبريس، أن “إحداث مصلحة الطب الشرعي بجهة درعة تافيلالت أصبح ضروريا من أجل تخفيف عبء التنقل إلى مكناس ومراكش”، موضحا أن “بعد المسافة والانتظار يعمقان آلام الأسر”، موردا أن “شركات نقل الأموات تستغل بعد مركز التشريح الطبي لمطالبة أسر الضحايا بمبالغ مالية كبيرة”.

وأكد مصدر أمني مسؤول بأحد أقاليم درعة تافيلالت أن “نقل جثث الموتى بأمر من النيابة العامة إلى التشريح الطبي، يزيد من آلام العائلات والأسر، نظرا لبعد مراكش ومكناس”، ملتمسا بدوره إحداث مركزيين للطب الشرعي بالجهة، أو على الأقل مركز واحد، لتخفيف عبء التنقلات.

في المقابل، كشف مصدر طبي مسؤول بالمديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بدرعة تافيلالت أن “الوزارة ستعمل على إحداث مركز للطب الشرعي بإقليم ورزازات، وذلك بتنسيق مع بعض الشركاء المعنيين”.

وأوضح المسؤول ذاته، في تصريح مقتضب لهسبريس، أن “الجهة ستعرف ثورة صحية في القريب العاجل، خاصة مع مصادقة الحكومة على إحداث مستشفى جامعي بالرشيدية، سيكون متوفرا على جميع التخصصات الطبية الضرورية، من بينها مركز كبير للطب الشرعي”.