‪نقابي: دخلاء يمارسون التمريض في المضيق

يعيش قطاع الصحة بعمالة المضيق الفنيدق على وقع صفيح ساخن بسبب التراجع في جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، نتيجة فسح المجال لمن وصفهم عبد الكريم الشقوبي، الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة بالمضيق، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بـ”الدخلاء على مهنة التمريض”، لممارسة مهام لا تدخل ضمن اختصاصاتهم، وذلك بتكليفهم بالسهر على صحة المواطنين دون سند قانوني ودون كفاءة تخولهم ذلك.

وقال الشقوبي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن التنسيق النقابي المكون من المكتبين الإقليميين لكل من النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، بعمالة المضيق الفنيدق، “سجل بكل استياء وامتعاض هذه الممارسات التي تدعو إلى التدخل حماية لصحة المرتفقين”.

واعتبر الفاعل النقابي الوضع المرصود “استهتارا بحساسية القطاع”، مشددا على “صعوبة التفريق بين الأطر الصحية وغيرها من باقي المتواجدين بالمستشفى، من عاملات النظافة وحاملي النقالة والمرضى وغيرهم من المستخدمات والمستخدمين بالشركات الخاصة، في إطار تفويتها بعض الخدمات كما هو منصوص عليه في دفاتر تحملاتها، وذلك في ظل التسيب السائد”، على حد وصفه.

وأضاف الكاتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة بالمضيق أن “ما زاد الطين بلة تعدد الاعتداءات من طرف بعض المحسوبات والمحسوبين على هذه الشركات على الأطر الصحية والمواطن، ما خلق جوا من الاحتقان والتشنج داخل المرفق العام، مع تعطيل السير العادي لبعض المصالح التي أصبحت على كف عفريت”.

ونبه الإطار الصحي ذاته إلى ما أسماها “الخروقات التي رصدها التنسيق النقابي بخصوص تواجد العديد من الأشخاص بعدد من المصالح والأقسام، يمارسون مهام تمريضية وطبية صرفة يؤطرها القانون”، ذاكرا على سبيل الذكر لا الحصر مصلحة العلاج بالأوكسجين تحت الضغط، ومصلحة الجراحة، وقسم المستعجلات.

وأورد الشقوبي أن التنسيق النقابي وقف على وجود تدخلات خارجية وصفها بـ”المشبوهة”، ترتكز على “مساومات حزبية وابتزازات سياسية وضغوطات سافرة على القطاع الصحي بالمضيق، من طرف بعض الجهات التي تحاول جعل المستشفى العمومي حديقة خلفية للممارسات السياسية”، وفق تعبيره.

وشدد المتحدث ذاته على أن “التدخل غير المحسوب لهذه الجهات من أجل فرض بعض الأشخاص، الذين ثبت تورطهم في خلق الفوضى وعرقلة السير العادي للمصلحة، دفع هذه إلى التهديد بسحب بعض الموظفين الذين سبق أن وضعوا رهن إشارة المؤسسات الصحية من أجل تدعيم العرض الصحي، كسائقي سيارات الإسعاف وبعض الأعوان”، معتبرا الأمر يتعارض والدور الأساسي والمحوري للمجالس المنتخبة في خدمة الصالح العام.