قالت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، اليوم الأربعاء، إن أسعار بيع المحروقات في المغرب، تتلاءم مع منحى الأسعار الدولية، ولا تختلف إلا بنحو 1 و2 في المائة، اعتمادا على البنية التي كان معمول بها قبل تحرير قطاع المحروقات (فاتح دجنبر 2015).
وأكدت وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي، في اجتماع للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، إن القطاع يعرف استثمارات مهمة، ستساهم في وضع حد لنسبة تغير أسعار المحروقات في المغرب مقارنة بالسوق الدولية.
وأضافت الوزيرة: “لدينا نحو مليار درهم استثمارات لدعم قدرات تخزين المحروقات، مضيفة، “هذا سيعزز التنافسية، والتصدي للتذبذب الهيكلي في المحروقات على الصعيد العالمي، والتقليل من فرق 1 و2 في المائة ما بين أسعار السوق العالمية والسعر في المغرب”.
تقرير الوزارة الذي عُرض في اجتماع اللجنة، قال إن الحكومة اتخذت عدة إجراءات للتفاعل مع تقرير مجلس المنافسة، مشيرا إلى “مواكبة إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص لإنجاز قدرات تخزينية إضافية”.
وأوضحت الوزارة أنه منذ بداية سنة 2023، تم “الشروع في استغلال قدرات تخزينية جديدة تصل إلى 187 ألف متر مكعب للمواد البترولية، واستثمار مالي يناهز 800 مليون درهم”.
وأفادت الوزارة بأن الإجراء المتخذ، “سيمكن من زيادة 7 أيام من الاستهلاك الوطني من الغازوال و19 يوما من الاستهلاك الوطني من الوقود الممتاز”.
وتحدثت الوزارة عن “استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة من طرف الخواص نهاية سنة 2023″، وقالت إن ذلك “سيرفع من قدرات التخزين بما يناهز 370 ألف متر مكعب”، مع “استثمار مالي يناهز 1.2 مليار درهم”، بما سيمكن من “زيادة 6 أيام من الاستهلاك الوطني من الغازوال، و12 يوما من الاستهلاك الوطني من الوقود الممتاز، ويوم واحد من الاستهلاك الوطني من الفيول، و17 يوما من الاستهلاك الوطني من غاز البوطان”.
وفي أفق سنة 2026، تعزم الوزارة “إنجاز قدرة تخزينية إضافية بما مجموعه 255 ألف متر مكعب”، بـ”استثمار مالي يناهز 700 مليون درهم”، مما “سيمكن من زيادة 10 أيام من الاستهلاك الوطني من الغازوال، و12 يوما من الاستهلاك الوطني من الوقود الممتاز، ويومين من الاستهلاك الوطني من غاز البوطان”.
المصدر: وكالات