قال وزير الصحة خالد آيت الطالب، إنه أحال اختصاص إعداد مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالنقل الصحي على وزارة الداخلية. وأوضح في معرض جوابه عن سؤال كتابي، توصل به من المستشارين البرلمانيين، خالد السطي ولبنى علوي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، بأن النقل الصحي يدخل ضمن اختصاصات وزارة الداخلية بموجب القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات والذي جاء فيه “تقوم الجماعة بإحداث وتدبير المرافق والتجهيزات العمومية اللازمة لتقديم خدمات القرب في نقل المرضى والجرحى”. وكان المستشاران قالا في سؤالهما إنه رغم أهمية النقل الصحي، إلا أن هناك فراغا قانونيا بخصوص تنظيم القطاع يحدد المسؤوليات والالتزامات لكل الأطراف التي لها علاقة بالموضوع سواء الأطر الطبية والممرضين والتقيين والإسعاف والمساعدين التقنيين.
وبشأن الشبكة المندمجة للعلاجات الطبية الاستعجالية (SAMU) التابعة لوزارة الصحة، أفاد الوزير بأنها “تتولى مهمة تمكين المرضى والجرحى والنساء الحوامل أو المواخض في حالة الاستغاثة من مساعدة طبية عاجلة”. وقد تتضمن هذه المساعدة الطبية “التكفل الطبي بواسطة وسيلة نقل صحية ملائمة بما في ذلك مروحيات النقل الطبي الاستعجالي، وفقا لمرسوم يتعلق بتنظيم عرض العلاجات والخريطة الصحية والمخططات الصحية لعرض العلاجات”.
المصدر: وكالات