ألقى محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، باللائمة على أسعار المحروقات في غلاء تذاكر عودة المغاربة المقيمين بالخارج.
وردا على سؤال في الموضوع بمجلس المستشارين، أقر عبد الجليل بوجود ارتفاع وصفه بالمهم في أثمنة التذاكر فيما يخص النقل البحري مقارنة مع 2019، وهي آخر سنة نظمت فيها عملية العبور، مؤكدا أن ذلك “يرجع أساسا للارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات على المستوى الدولي”.
وأكد المسؤول الحكومي أن وزارته تولي اهتماما كبيرا لعملية عبور المهاجرين، وتسهر على توفير عروض متنوعة للنقل البحري على الخطوط القصيرة والمتوسطة والطويلة بين الموانئ المغربية والأوربية.
وأشار إلى أن قطاع النقل البحري يخضع لاتفاقيات دولية وتؤمنه سفن مغربية وأوربية، مضيفا بأن أسعار هذا النقل تخضع لمبدأ العرض والطلب لكي تتم الاستجابة للطلب على الخطوط البحرية، مسجلا أن الطلب يعرف ارتفاعا حادا مع بدء عودة الجالية المغربية بالخارج.
وسجل الوزير أن وزارته هذه السنة قامت بتعبئة عدد هام من السفن بسعة إجمالية 490 ألف مسافر ذهابا وإيابا، منها حوالي 55 ألف مسافر يوميا على الخطوط القصيرة، مضيفا بأنه قد تم اعتماد دفتر تحملات للشركات يلزمها باحترام شروط استغلال الخطوط البحرية، لاسيما فيما يخص السلامة وتهيئة الفضاءات المخصصة للمسافرين.
وفيما يخص الرحلات الجوية، قال الوزير، إن عرض صيف 2022 سيوازي عرض 2019 مشيرا إلى أن هذه الرحلات تتوزع على 119 مطارا في 46 بلدا عبر العالم موزعة على 4 قارات، فيما تبقى أوربا الوجهة الرئيسية بنحو 1400 رحلة أسبوعية أي 85 في المائة من الرحلات الإجمالية.
المصدر: وكالات