وكالات الأسفار في المغرب تستشرف أثر زيادة تكلفة الحج وتوصي بـ”قرعة موحَّدة”

بزيادة إضافية قدرها حوالي 3200 درهم، من المنتظر أن ترتفع مصاريف أداء الحج لتصل في موسم هذا العام 1445 هجرية إلى 66 ألفاً و100 درهم على الأقل (بعد أن كانت في حدود 62.929.00 درهما في الموسم السابق)، بينما أعلنت اللجنة الملكية للحج أنها لم تتوصل، إلى حد الآن، من السلطات السعودية المختصة بسعر الخدمات الرئيسية، بكامل الزيادات، التي سيتمّ إخبار العموم بها عند التوصل بتفاصيلها.

ورغم إفساح المجال و”الفرصة” أمام فئات “جديدة” من المغاربة لأداء فريضة الحج، حيث لن يُسمح للمواطنين الذين سبق لهم أن حَجّوا خلال العقد الأخير بالتسجيل في قرعة الحج هذه السنة، كما أن أداء الحج أصبح مشروطا ببلوغ سن الرشد القانونية (18 سنة فما فوق)، إلا أن الإعلان عن “زيادة التكاليف دون اعتبار فارق السعر في الخدمات الأساسية” قد “ينغّص” أداء هذه الشعيرة على كثيرين.

هذه المخاوف قد تزداد خاصة أن ارتفاع مصاريف الحج أصبح أمراً متواتراً ومنتظماً كل سنة، فيما تقول اللجنة الملكية للحج بالمغرب إن “ما تأكد، إلى حد الآن، هو الزيادة في سعر بعض مكونات مصاريف حج هذا العام”، أبرزها “تذكرة الطائرة وبعض الخدمات والرسوم بالديار المقدسة، بإجمالي زيادات حوالي 3200 درهم دون اعتبار فرق السعر في الخدمات الأساسية”.

وسيتم “تحديد مدة استخلاص رسوم الحج في ثمانية أيام عمل، على أن تبدأ بعد أسبوع من الإعلان عن تكلفة الحج”.

من جهته، حاول أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، تفسير الأمر بقوله في مجلس المستشارين (الأسبوع الماضي) إن “الدولة المغربية أدّت 1400 درهم عن كل حاج من حجاج التنظيم الرسمي برسم موسم الحج 1444، بعد أن فرضت شركة الخطوط الجوية السعودية هذه الزيادة مقابل تأمينها نقل الحجاج المغاربة إلى الديار المقدسة العام الماضي”.

بدورهم، كان مهنيو وكالات الأسفار بالمغرب، الذين يتدخلون كفاعل أيضا في تنظيم رحلات الحج وإقامة الحجاج بالديار المقدسة، قد ثمّنوا الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية، من خلال وزير الحج والعمرة السعودي على هامش زيارته إلى الرباط (مطلع أكتوبر 2023) “من أجل تسهيل أداء المواطنين المغاربة مناسك الحج والعمرة”.

وكان المسؤول الحكومي السعودي قد أعلن حينها، على هامش لقائه بأحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن بلاده “ستقلص مدة استصدار التأشيرات للمغاربة، إضافة إلى زيادة عدد الرحلات المبرمجة إلى 69 رحلة شهريا، وخفض أسعار تذاكر الطيران والسماح بزيادة أوزان حمولة كل معتمر إلى 69 كيلوغراما بدل 46”، وهو ما تلقته الفعاليات المهنية المعنية بتدبير منظومة الحج بارتياح كبير، فضلًا عن المواطنين والمواطنات المغاربة والمغربيات الراغبين في أداء “الركن الخامس” من الإسلام.

ولفت التوفيق إلى أن “هذه العملية تمت دون أن يُخبَر بها الرأي العام؛ “لأننا لا نريد أن نعود إلى الناس بعد الأداء، ونطلب منهم الزيادة”، مفيداً بأن الزيادة التي اشترطتها شركة الخطوط الجوية السعودية وأدّتها الدولة المغربية عن كل حجاج تنظيم وزارة الأوقاف، “كلفت حوالي ملياريْ سنتيم”.

“أثر الزيادة أكيد”

في هذا الصدد، قال محمد السملالي، رئيس الفيدرالية الوطنية لأرباب وكالات الأسفار بالمغرب، إن “الزيادة المعلنة المقدرة بـ3200 درهم ليست محصورة بعدُ، في انتظار التوصل بالتفاصيل اللاحقة كاملة من طرف السلطات السعودية الوصية على التنظيم”، مسجلا في تصريح لهسبريس أن “هناك احتمال أن نتجاوزَ هذا المبلغ حين حصر السعر النهائي بكامل الزيادات المتوقعة في الخدمات الرئيسة”.

وقال السملالي معلقاً حول الموضوع: “إننا في انتظار التوصل من الطرف السعودي بتفاصيل الزيادات للإعلان عن السعر النهائي لمصاريف حج موسم 1445 هـ”. كما أكد أن “هذه الزيادات سيكون لها أثر على تنظيم موسم الحج بشقّيْه: تنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتنظيم وكالة الأسفار؛ لأن هذه الأخيرة تقدّم خدمات مُغايرة تتعلق بتصنيف الفنادق وعدد الأشخاص في الغرف، وتأطير العملية خاضع لشروط معينة بدفتر تحملات”.

وتابع قائلا: “هي في العموم زيادات لها أثرها وما بعدها من تبعات سترهق كاهل فئات لا يمكن لها أداء حوالي 7 ملايين سنتيم رغم نجاحها في القرعة واستيفائها للشروط كاملة، ما يعني أنها لن تتمكن من أداء هذه الشعيرة العظيمة”.

وبخصوص الإجراءات المتخذة لإتاحة فرصة الحج لأكبر فئة من الحجاج المغاربة الذين لم يسبق لهم أداؤها خلال السنوات العشر الأخيرة، قال رئيس الفيدرالية الوطنية لأرباب وكالات الأسفار بالمغرب بنبرة تنويه وإشادة: “هي خطوات نثمن استمرار العمل بها، بحكم أنها تصب في المصلحة العامة للحجاج ونُشيد بهذه الخطوات وندعو لتعزيزها”.

مطالب بـ”قرعة حج موحّدة”

“لا يُعقل أن يتم إلزام المغربي أو المغربية الراغبيْن في أداء شعيرة الحج بطلب تحديد الاختيار من البداية، علماً أنهما لا يتوفران على معطيات تتيح لهما الاختيار”، يورد السملالي في حديثه مع هسبريس، رافعا مطلب “قُرعة مفتوحة للجميع وموحَّدة”.

ونادى رئيس فدرالية وكالات الأسفار بالمغرب بـ”ترك حرية الاختيار والمجال للحجاج بعد نجاحهم في القرعة للاختيار بين نوعية التنظيم: الوزارة أو الوكالات”، وقال بهذا الشأن: “لدينا تحفّظ حول كيفية تقسيم العدد بشكل ربما يبدو غير عادل ولا نفهم أسبابه (ثلثان للوزارة وثلث للوكالات المنظمة لأسفار الحج)”.