بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2024، قدّمت محكمة الاستئناف بالرشيدية، الخميس، حصيلة عملها السنوية برسم السنة القضائية المنقضية (2023)، في جلسة عمومية ترأسها محمد الزربي، الرئيس الأول للمحكمة ذاتها، بحضور محمد الخياطي، الوكيل العام للملك بالمحكمة نفسها.
وحضر أشغال افتتاح السنة القضائية ذاتها كل من بوشعاب يحضيه، والي جهة درعة تافيلالت، والمصطفى النوحي، عامل إقليم ميدلت، وممثلي وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، ورقية لعوان، مديرة المديرية الفرعية لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية؛ بالإضافة إلى المسؤولين القضائيين بالدائرة الاستئنافية وهيئة كتابة الضبط والموظفين والمحامين والموثقين والعدول.
وحسب الإحصائيات المقدمة من طرف الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالرشيدية، فقد بلغ عدد القضايا المسجلة السنة القضائية الماضية 62408 قضايا؛ منها 23781 قضية تتعلق بالمدني، و38627 قضية زجرية. وبلغ عدد القضايا الرائجة 71170 قضية؛ منها 8762 قضية من مخلف السنة القضائية لـ2022، حيث بلغت نسبة المحكوم بالمقارنة مع المسجل 103.73 في المائة، ونسبة المحكوم بالمقارنة مع الرائج 90.93 في المائة.
وحسب الإحصائيات نفسها المقدمة في الجلسة العمومية الرسمية، فإن محكمة الاستئناف بالرشيدية صنفت في المرتبة الرابعة وطنيا من حيث نسبة المحكوم بالمقارنة مع المسجل والرائج المحاكم ذات الولاية العامة (بعد خصم الملفات المضمونة والمحالة على شعبة أخرى).
من جانبه، أكد محمد الخياطي، الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، في كلمته بمناسبة افتتاح السنة القضائية، أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرشيدية سجلت 500 شكاية، تم إنجازها بالكامل؛ منها 252 شكاية عادية، و124 شكاية المعتقلين، و36 شكاية ضد ضباط الشرطة ومن لهم صفة الامتياز، و45 شكاية العنف ضد النساء والأطفال، و25 شكاية ضد العدول والمحامين، و14 شكاية ضد خبراء ومفوضين قضائيين، و4 شكايات ضد الجالية المغربية. كما جرى تسجيل 1513 محضرا تم إنجازها بالكامل، 1095 محضرا عاديا، و141 محضر تلبس، و124 من التشريحات، و75 ضد القاصرين، و42 العنف ضد النساء، و36 ضد ضباط الشرطة ومن لهم صفة الامتياز.
وبخصوص طبيعة الجرائم المرتكبة بدائرة هذه المحكمة، كشف الوكيل العام للملك أن جرائم السرقة الموصوفة بمختلف أنواعها تأتي في المرتبة الأولى بـ1237 قضية، ثم جرائم هتك العرض بالعنف بـ112 قضية، وجرائم الاغتصاب بـ102 قضية، وجرائم الاختطاف والاحتجاز بـ23 قضية، وجريمة واحدة تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى عاهة مستديمة، و17 جريمة قتل عمد بناقص 6 في المائة عن سنة 2022، وقضيتين خاصة بالضرب والجرح المفضي إلى الموت.
وأشار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرشيدية إلى ظهور نوع جديد من الإجرام المتعلقة بالجرائم الإلكترونية وخاصة ما يتعلق بابتزاز النساء والفتيات التي أصبحت تتطور بشكل ملحوظ، مضيفا أن النيابة العامة تولي لهذه الجرائم الأهمية البالغة.
وبلغ عدد المعتقلين الاحتياطيين بدائرة محكمة الاستئناف إلى غاية 31 دجنبر من السنة الماضية ما مجموعه 271 معتقلا احتياطيا مقابل 284 عن سنة 2022، عدد المعتقلين في غرف التحقيق بلغ 163 معتقلا، و34 معتقلا غرف الجنايات الابتدائية، و32 معتقلا غرف الجنايات الاستئنافية، و42 معتقلا في غرف الجنح الاستئنافية، وتم الحكم على 208 معتقلا، والباقي 63 معتقلا.
وكشف محمد الخياطي أن عدد القضايا الرائجة بغرفتي التحقيق بلغت 307 قضايا، تمت معالجة منها 262 قضية بنسبة إنجاز بلغت 85.34 في المائة، الباقي منها 45 قضية، مضيفا أن هذه النسبة غير كافية ويطلب من قضاة النيابة العامة وقضاة التحقيق بدل المزيد من الجهود للوصول إلى النتيجة المرضية.
وبخصوص حوادث السير المميتة، سجلت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالرشيدية ما مجموعه 32 حادثة مميتة سنة 2022، و30 حادثة سير مميتة سنة 2023؛ فيما بلغت عدد حوادث السير المميتة المسجلة بالنيابة العامة للمحكمة الابتدائية بميدلت 21 حادثة مميتة، أي ما مجموعه 51 حادثة مميتة خلال 2023 بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالرشيدية.
المصدر: وكالات