الخرطوم/ عادل عبد الرحيم / الأناضول
حذرت وزارة الصحة السودانية، الأربعاء، من أن المرافق الصحية بالعاصمة الخرطوم تواجه انهيارا كاملا، جراء الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع.
ودعت الوزارة في بيان إلى “ضرورة إيقاف العمليات المسلحة وإشعال النيران التي طالت المرافق الصحية في ولاية الخرطوم التي تواجه انهيارا كاملًا في القطاع الصحي العام والخاص”.
وأضافت أنه بسبب الاشتباكات “خرج 16 مستشفى عن الخدمة، وقد يزيد العدد إذا استمرت الحرب”.
وأوضحت أن انهيار القطاع الصحي يتمثل في “الدمار المباشر للمستشفيات، وصعوبة وصول الكوادر الصحية والأطباء، وعدم تمكن سيارات الإسعاف من أداء مهامها وقصور أساسيات التشغيل وعلى رأسها التيار الكهربائي”.
يضاف إلى ذلك “(صعوبة) توفير وقود تشغيل المولدات الكهربائية، وتزايد الإصابات بالمستشفيات وتزايد الحاجة للإمداد، في وقت تفتقر فيه البلاد إلى كثير من الأدوية والمستهلكات الطبية وعلى رأسها نقص الأدوية الأساسية وأكياس الدم”، بحسب المصدر ذاته.
ونقل البيان عن وزير الصحة هيثم محمد إبراهيم، قوله إن “استطالة أمد الحرب ستكون له آثار كارثية على النظام الصحي الذي كان يصارع أساسا قبل الأزمة الراهنة”.
ووجه الوزير نداءً “بضرورة السعي لإيقاف الحرب والالتزام بفتح مسارات للإسعاف وسيارات المرضى”، مطالبا “المنظمات الدولية بتقديم العون بالإمدادات الطبية العاجلة”.
في السياق، أعلنت نقابة أطباء السودان، الأربعاء “خروج 39 مستشفى من أصل 59 عن الخدمة في الخرطوم والولايات المتاخمة للاشتباكات”.
وذكر النقابة في بيان أن عددا من المستشفيات توقف عن الخدمة في ولايات منها: شمال كردفان (جنوب)، الشمالية (شمال)، غرب دارفور (غرب).
ومنذ 15 أبريل / نيسان الجاري يشهد السودان اشتباكات بين الجيش و”قوات الدعم السريع” في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجومًا على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلاً منهما.
وعام 2013 جرى تشكيل “الدعم السريع” لمساندة القوات الحكومية في قتالها ضد الحركات المسلحة المتمردة في إقليم دارفور، ثم تولت مهام منها مكافحة الهجرة غير النظامية على الحدود وحفظ الأمن قبل أن توصف من الجيش بأنها “متمردة” عقب اندلاع الاشتباكات.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات