وليد عبد الله / الأناضول
أكد ممثلون عن حكومة الوحدة الوطنية الليبية والأمم المتحدة والشركاء الدوليين، أهمية التنمية المستدامة باعتبارها مسارا مفضيا إلى إجراء الانتخابات.
جاء ذلك خلال لقاء رفيع المستوى تم تنظيمه الخميس، بمناسبة مرور ستة أشهر على إطلاق إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023 ـ 2025 في ليبيا، بحسب بيان نشرته البعثة الأممية الجمعة، على موقعها الإلكتروني.
وذكر البيان، أن اللقاء الذي جرى في العاصمة طرابلس “خصص لمشاركة آخر مستجدات إطار التعاون، والتأكيد على الحاجة إلى مزيد من الالتزامات المالية، ولا سيما من قبل الحكومة الليبية، لدعم العمل على التنمية المستدامة في ليبيا”.
وشكر الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا عبد الله باتيلي في كلمة له، الحكومة الليبية والشركاء الدوليين على دعمهم لإطار التعاون، مشددا على أن ليبيا “تمر بمنعطف حاسم في عملية التحضير للانتخابات”.
وأضاف باتيلي، وفق البيان، أن “إطار التعاون يهدف إلى تحقيق السلام المستدام والتنمية لجميع الناس في ليبيا وأن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب استقرارا سياسيا لا يمكن بلوغه إلا من خلال تحقيق شرط أساسي ولا غنى عنه ألا وهو تنظيم انتخابات شاملة”.
وأشار إلى أنه “يمكن للبلاد أن تبني أساسا أقوى للحكم الرشيد مع ضمان مشاركة أوسع للجميع والاستمرار في تحسين جودة الخدمات العامة المقدمة، وتعزيز احترام حقوق الإنسان بما يعود بالمنفعة على الشعب في ليبيا”.
وفي السياق ذاته، اعتبرت نائبة الممثل الخاص للأمين العام والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية جورجيت غانيون في كلمة لها، أن “إطار التعاون هو وسيلة لدعم النمو الاقتصادي الشامل والمتنوع الذي يعزز حقوق الإنسان ورفاهية جميع الناس في ليبيا”.
ودعت غانيون، بحسب البيان، إلى “توفير مزيد من الدعم للمشاريع المنضوية تحت ركائز التغير المناخي، والبيئة والمياه نظرًا للمخاطر المستقبلية المحدقة بازدهار ليبيا في حال عدم معالجة هذه المجالات في الوقت الحالي”.
وأضافت أن “هناك حاجة إلى 108 ملايين دولار كتمويل إضافي يحتاجه تنفيذ إطار الأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة خلال عام 2023”.
ورحبت غانيون “بنهج الحكومة في دعم إطار التعاون من خلال اتفاقيات التمويل المشترك”، وحثت السلطات الليبية على “توفير المزيد من الموارد المالية لأولويات البرمجة الاستراتيجية المشتركة ضمن إطار التعاون، بالنظر إلى كون ليبيا مصنفة ضمن الدول ذات دخلٍ من متوسط إلى عال”.
وأوضح البيان أن” إطار التعاون الذي جاء ثمرة لعملية تشاورية واسعة النطاق مع الليبيين في جميع أنحاء البلاد ومع الشركاء الدوليين ووقعته الحكومة، يهدف إلى إرساء الأولويات ومعالجة أوجه القصور في الجهود الوطنية الليبية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030″.
ولفت إلى أنه “بعد الأشهر الستة الأولى من الشروع في تنفيذ إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة، تم توفير 143 مليون دولار من المبلغ المطلوب والبالغ 252 مليون دولار، مع تخصيص القدر الأكبر منه للمشاريع التي تنفذ تحت ركائز التنمية الاقتصادية المستدامة والسلام، والحكم الرشيد”.
وترعى البعثة الأممية حوارا سياسيا بهدف إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل نهاية 2023 لحل أزمة الصراع على السلطة منذ مطلع 2022، بين حكومة كلفها مجلس النواب (شرق) وأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة “إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب”.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات