أديس أبابا / أديس غيتاتشو/ الأناضول
قالت اللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، الجمعة، إن 749 مدنيا على الأقل قتلوا في ولايتي عفار وأمهرة خلال عام من المعارك التي خاضتها القوات الحكومية ضد متمردي إقليم تيغراي.
وذكرت اللجنة في تقرير قدمته إلى البرلمان الإثيوبي أنها سجلت ما لا يقل عن 749 حالة وفاة مدنية في الفترة من يونيو/حزيران 2021 إلى نفس الشهر من العام 2022، بعد توسع المعارك التي استمرت 20 شهرا من منطقة تيغراي الشمالية إلى منطقتي أمهرة (شمال غرب) وعفار (غرب).
وأوضح التقرير أن المنطقتين شهدتا مقتل 403 مدنيين لعدم التزام الأطراف المتحاربة بمبدأ التمييز بين المدنيين والعسكريين.
وأضاف: “وقع 346 مدنيا ضحايا عمليات قتل خارج القانون ارتكبتها جميع القوات المشاركة في المعارك، لا سيما قوات تيغراي”.
وقال رئيس اللجنة دانيال بيكيلي، للصحفيين إن عدد الضحايا “ليس نهائيا”، مضيفا أن المزيد من التحقيقات “لا تزال جارية”.
وتابع: “في ختام التحقيق، يمكن إعطاء تقدير معقول” حول عدد الضحايا.
وأفاد التقرير أن مئات من المدنيين قُتلوا أيضا خلال الأسبوعين الماضيين في “عمليات قتل بدوافع عرقية” على أيدي مسلحين، بما في ذلك “جيش تحرير أورومو” المعروف حكوميا باسم “شين”، لا سيما في منطقة “وليجا” جنوب غربي البلاد.
وجاء في التقرير: “ارتكبت جميع أطراف النزاع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان”.
وأشار أن المحتجزين في بعض مراكز الشرطة وأماكن الاحتجاز غير النظامية تعرضوا للضرب ومعاملة غير قانونية واحتجاز لفترة طويلة قبل المثول أمام المحاكم.
واندلعت الحرب بإثيوبيا في نوفمبر/تشرين ثان 2020، عندما أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد القوات الفيدرالية إلى تيغراي للسيطرة على السلطات المحلية المنبثقة عن الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بعد اتهامها بمهاجمة ثكنات للجيش.
كما يعدّ “جيش تحرير أورومو” جماعة محظورة منشقة عن “جبهة تحرير أورومو” التي عادت من المنفى بعدما تولي أبي أحمد السلطة في العام 2018.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات