وضعت منظمة اليونسكو، هدف جعل التعليم البيئي عنصرًا أساسيًا في المناهج الدراسية في جميع بلدان العالم بحلول عام 2025، وذلك بعد أن أجرت دراسة أكدت أن التعليم الأخضر لا يزال يمثل حلقة ضعيفة في المناهج الدراسية حوال العالم، بما جاء متوفقًا مع خطة الدولة في جعل قضايا البيئة ضمن أولويات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة التي تطمح لها مصر.
وقد أظهرت الدراسة التي أصدرتها منظمة اليونسكو في 2021، وشملت نحو 50 بلدًا في العالم، أن أكثر من نصف المناهج المعتمدة لا تحتوي على أي ذكر لقضية «تغير المناخ»، وهذا ما دفع المنظمة إلى وضع هدفًا جديدًا، لجعل التعليم البيئي عنصرًا أساسيًا في المناهج الدراسية.
أهمية صياغة مواد بيئية تتوافق مع مساعي الدولة
في هذا الإطار، قال الدكتور صالح عزب أستاذ الاقتصاد البيئي واستشاري التنمية المستدامة في تصريحات لـ «الوطن»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي قضايا البيئة اهتمامًا كبيرًا، ولذلك ينبغي أن يتم صياغة مواد تعليمية تتوافق مع مساعي الدولة التي تهدف لتحقيقها، من خلال توعية الطلاب منذ مراحل التعليم الأساسية بقضايا وموارد البيئة وكيفية الحفاظ عليها بشكل عميق: «قضايا البيئة توجد في منهج المرحلة الإعدادية ضمن مادة العلوم ولكن بصورة مختصرة، ولذلك من الضروري تقديم معلومات واستراتيجيات بيئية أكثر عمقًا بخصوص المشاكل البيئية كالتلوث والتغير المناخي وثقب الأوزون».
علوم البيئة تتقاطع مع كافة المجالات
وأكد «عزب» أهمية دراسة علوم البيئة ضمن المناهج التعليمية في كافة الكليات المصرية، لأن عنصرالبيئة يتقاطع مع كافة العلوم، حيث توجد هندسة بيئية واقتصاد بيئي، وإدارة بيئية، وحقوق بيئية؛ بما يؤكد ضرورة تضمين مادة علوم البيئة بشكل إجباري ضمن مواد الدراسة، حتى ننجح في نهاية الأمر في تقديم جيلًا واعيًا مثقفًا بيئيًا يسعى بكل جهده لتحقيق ما تسعى إليها الدولة، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالدراسات البيئية التي يقدمها طلبة الماجستير والدكتوراه، والاستفادة منها على أرض الواقع.
يذكر أن مصر ستستضيف مؤتمر المناخ «COP27» في شهر نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، الذي يعقد في إطار اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، لتقييم التقدم الذي تم إحرازه في التعامل مع التغير المناخي.