علاقات و مجتمع
قضايا مجتمعية عديدة تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، وجاء الحديث حول قانون الأحوال الشخصية وإجراءات الحماية الاجتماعية، واحدا من أهم القضايا التي تحدث عنها.
وخلال حديثه قال الرئيس إنه كان لديه الكثير من الاهتمام بشأن القضايا الأسرية ومحاكم الأحوال الشخصية وذلك منذ أن كان شقيقه رئيسًا لنيابة الأحوال الشخصية، «الكلام ده من 40 سنة، شقيقي كان بيحكيلي عن الآلام ومعاناة الأسر، وحجم الانفصال وحجم التفكك الأسري، اللي أنا شايفها حتى الآن بتتكرر، عاوزين مجموعة من القضاة يشوفوا الآلام دي بأمانة وحيادية وتجرد لصياغة قانون».
وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا إنه يجب صياغة قوانين تكون حائط صد أمام تفكك الأسر، كذلك يجب أيضا أن يكون عقد الزواج ملما بكل التفاصيل، وهذا أمر ليس مخالفا للشرع، مستطردا: «طالما مش عاوز أخرب وأضيع، وعشان ماندخلش القضاة في تفاصيل كتير، وطالما تم الاتفاق على العقد يبقى نلتزم به، ويمكن خلال الاتفاق على العقد يحصل خلاف، هي تطلب حاجة وهو يطلب حاجة، طب وماله، الاختلاف قبل الزواج أفضل من بعد الزواج لأنه هيوفر اختلاف يتحمله الأطفال».
الرئيس السيسي: عاوزين عقد زواج يحل المسألة
كما تطرق السيسي إلى الرغبة في إيجاد عقد زواج لحل مشكلات الخلافات الأسرية، متابعا: «أنا قولت الكلام ده من 3 سنوات، عاوزين عقد زواج يحل المسألة، كل النقاط اللي توقفنا عندها سواء الخلاف الأسري أو التفكك أو الطلاق أو القضايا المعروضة أمام محاكم الأحوال الشخصية».
القومي للمرأة يتوجه بالشكر للرئيس السيسي
وعلى هذا النحو تقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه، بأسمى معانى الشكر والتقدير والامتنان إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لتصريحاته بالأمس، حول ضرورة مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية ودون مزايدة.
ومن ناحيتها عبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ امتنانها وفخرها بتلك التصريحات التي تؤكد مدى حرص القيادة السياسية على الخروج بقانون متوازن وعادل للأحوال الشخصية، إذ تعد هذه التصريحات استكمالا وتأكيدا لتوجيهات وتكليفات رئيس الجمهورية المتواصلة بشأن دراسة مشروعات ومقترحات تلك القوانين، مؤكدة على أن الخروج بهذا القانون أصبح ضرورة ملحة لاسيما وأن هذه القضايا تمس جميع أفراد المجتمع وخاصة المرأة والطفل، وخروج قانون عادل ومتوازن للأحوال الشخصية سوف يحقق استقرار الأسرة المصرية بصورة كبيرة، وسوف يكون بمثابة رسالة طمأنة للأجيال المقبلة بفكرة مؤسسة الزواج، وأنه في حالة الخلاف سوف يحصل كل طرف على حقه بكل إنصاف.
وفي هـذا السياق، أشارت الدكتورة مايا مرسي الى أن المجلس القومي للمرأة بذل جهودا كبيرة على مدار ست سنوات، وقد انتهى من إعداد مجموعة من المحددات والمتطلبات التي يحرص على تضمينها وتحقيقها في خروج قانون للأحوال الشخصية، والتي منها ما يلي:
– الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية.
– الأولوية لمراعاة المصلحة الفضلى للطفل فيما يتخذ حياله من إجراءات قانونية إو إدارية.
– حماية الحقوق والحريات المقررة دستوريا للمرأة، والحفاظ على مكتسباتها وضمان تواصل حصولها عليها.
– التأكيد على كامل الأهلية القانونية للمرأة.
– تنظيم وتوثيق الزواج والطلاق قانونا لحسم المشاكل والحقوق المترتبة عليه للزوجين.
– معالجة الإشكاليات والجوانب الإجرائية في قضايا الأسرة.