علاقات و مجتمع
«بعد وفاة الأب لم يسأل الأهل عن صغارى، لا معنوياً ولا مادياً، اختفوا بعد مطالبتنا بمصاريف المدارس، وبعدها حصلت لأولادى الانتكاسة النفسية لفصلهم عن الأنشطة التى يحبونها، نتيجة فقد الأب والأهل، وتوالت الانتكاسات»، بهذه الكلمات سلط مسلسل «تحت الوصاية» الضوء على قانون لم يتغير منذ عام 1952، وهو قانون الوصاية، أى قانون الولاية على المال، فكيف تكون الأم مؤهلة للعناية بالطفل مذ أن يولد، وفجأة غير مؤهلة للائتمان على مال أولادها، فتزداد الحياة قسوة ومرارة، لتجعل الأم تحت ضغوط من استولى على أموال اليتامى القُصَّر وحرمهم منها، وبين الولاية التعليمية والولاية على أموال القُصّر، تصطدم الأمهات بصراع طويل مع «الوصى»، الذى يتولى زمام الأمور بعد وفاة الأب.
«أبوالقمصان»: القانون ينقل الولاية من الأب إلى الجد ولا يتنحّى عنها إلا بإذن المحكمة
وقالت المحامية نهاد أبوالقمصان إن القانون ينقل الولاية من الأب بعد وفاته إلى الجد، ولا يجوز له أن يتنحّى عنها إلا بإذن المحكمة، وهو ما استهدفته دراما رمضان من تنوع كبير فى قضايا المرأة المصرية، وعرضت المشكلة التى تواجهها فى المجتمع وسلطت الضوء عليها، فهذا القانون لم يراعِ أن الأم لها وجودها، منوهة بأن هذا القانون تم تشريعه فى 1952، بموجب المادة «27»، من المرسوم بقانون «119»، والشروط بوجه عام هى العدالة، والكفاءة، وكمال الأهلية، وهذا القانون منذ زمن، فلمَ الأم الآن ليست الوصية الأولى على الأطفال؟
«السعداوى»: حل مشكلة الولاية التعليمية بطلب من الحاضنة إلى رئيس محكمة الأسرة
ولحل كافة المشكلات التي تواجه وعلاجها قانونيًا، قال مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي، إن مشكلة الولاية التعليمية يتم حلها بالتقدم بطلب صدور أمر من الحاضنة إلى رئيس محكمة الأسرة التابعة لها لنقل الوصاية لها، مع إحضار قسيمة الزواج وشهادة الوفاة وشهادات ميلاد الأولاد وصورة بطاقة الأم وبيان قيد المدرسة، وفي خلال أسبوع يتم صدور الولاية التعليمية للأم.
ولولاية على الأموال تتقدم الأم طالبة الوصاية على أولادها، بطلب إلى الأسرة للولاية بالنيابة الحسابية بمحكمة الأحوال الشخصية «محكمة الأسرة»، مع تقديم أصل شهادة وفاة المورث، وشهادة الميلاد، وتقوم المحكمة بتعيين الأم على الولاية، وتظل تتابع المحكمة الأم وصرف الأموال مع محاسبتها، إذا تم تبديد الأموال، ولابد صدور قرار من المحكمة بتعيين واصي أولي على القاصر، وفيالرفض يكون لأن الأم مسلوبة الولاية أو لديها شبهة جنائية أو أرادت الزواج من أخر.
«جواهر»: «تعديل قانون الأحوال الشخصية يُقلل معاناة الأمهات»
وأكدت جواهر الطاهر، مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن «تعديل قانون الأحوال الشخصية يُقلل معاناة الأمهات». وأضافت أن طرح المسلسل للقضية، له تأثير كبير فى زرع فكرة تعديل قانون الوصاية لدى الجمهور، وتعريفهم كيف يؤثر على الأم بشكل سلبى.
واستكملت أنه توجد لجنة مُعدّة من وزارة العدل لتعديل قوانين الأحوال الشخصية بشكل عام، والمجلس الحسبى حالياً تابع لقوانين الأسرة ومحاكم الأسرة، وبالتالى لو هيتم تعديل قوانين الأحوال الشخصية على أثر ذلك، هيتم تعديل الجزء الخاص بالمجلس الحسبى لقانون الوصاية، والمسلسل حصل على إشادات كبيرة تلقتها منى زكى المشاركة ضمن السباق الرمضانى، من جميع الحقوقيات والمهتمين بشئون المرأة، لذلك نأمل فى تعديل القانون.
«دينا»: «مابقاش أنا أربى وأعلّم وفى الآخر الجد أو العم يتحكم فى ولاية أولادى»
وأوضحت دينا حسين، عضو المجلس القومى للمرأة، أنهم فى انتظار طرح قانون الأحوال الشخصية الجديد الذى يتم العمل عليه فى الفترة الأخيرة، على أمل كبير أن يشمل تعديلات على قانون الوصاية، نظراً لمعاناة الأمهات منه قبل 71 عاماً، حيث إنه لم يتم تعديله على مدار تلك السنوات الطويلة، وهو ما وضع المرأة فى الكثير من الأزمات.
وأشارت إلى أن الدراما دائماً ما تعبّر وتعرض مشكلات الواقع الحقيقية إذا كانت مقدّمة بشكل حقيقى ومؤثر، وهو ما نجح فيه العمل: «طول عمر الدراما مؤثرة بشكل أو بآخر، لما بتبقى معمولة بشكل كويس جداً، ولما بتكون ليها علاقة بحقائق ومشكلات موجودة فعلاً فى القانون، فبتعكس وبتبين المشكلات الموجودة على الأرض بشكل كبير، فيمكن وقتها التأثير كمان بيكون أعلى وأقوى، لأن الموضوع بيكون رأى عام، وبيكون تأثيره أكبر من رأى خبراء القانون والمشرّعين أو مستشارين فى القانون».
ووصفت عضو المجلس القومى للمرأة قانون الوصاية على المال، بـ«الكارثة»، لأنه لم يعدّل منذ عام 1952، ويعامل المرأة بأنها شخص غير كامل الأهلية حتى تكون وصية على أموال أولادها، ولها فقط بعض الأدوار التى تقوم بها، بخلاف أن تكون وصية: «القانون شايف أن المرأة أو الأم إنسان غير كامل الأهلية»، وهو ما علقت عليه بأن هذا الأمر عبارة عن مشكلة فى المساواة بالقانون، مستطردة: «دى المفروض تكون موجودة بين الأطراف كلها، دى مش موجودة، هما حاطين أن الأم ليها أدوار محدّدة، هى الحمل والولادة والرّضاعة والتربية فقط لا غير، لكن مالهاش أى حق على أولادها، سواء كان ولاية تعليمية أو غيره».
وقالت إن القانون يرى أن المرأة شخص غير كامل الأهلية مع موت زوجها، وهذا ليس صحيحاً ويظلم الأم بصورة كبيرة وواضحة، «فإن القانون يشوف الست مش وصية على أولادها بعد موت زوجها، فهو كده شايفها ناقصة الأهلية وده مش حقيقى».
وتساءلت كيف تقوم الأم بجميع المسئوليات الخاصة بأولادها، من تربيتهم وتعليمهم ومراعاة مسئولية شئون المنزل، وتكون غير وصية على أولادها، متابعة: «مابقاش أنا أربى وأعلم وأشيل مسئولية البيت والأولاد وفى الآخر الجد أو العم يتحكم فى ولاية أولادى».
وأضافت أن «القومى للمرأة» يأمل فى تعديل كل من قانون الوصاية، وكذلك الولاية التعليمية للمرأة خلال الفترة المقبلة مع طرح قانون الأحوال الشخصية الجديد».