علاقات و مجتمع
«لقد هجرتك بصفتك زوجتي».. بهذه الصيغة الموثقة رسميًا كان يتم الطلاق بين الزوجين، في مصر القديمة، إذ ضمنت المرأة الفرعونية حقوقها عند الزواج والانفصال، سواء حقوقها المادية أو القانونية والاجتماعية، إذ يبقى السؤال، لماذا كان يتم الطلاق؟ وكيف ضمنت المرأة حقوقها؟.
في هذا الصدد، قال الدكتور حسين عبدالبصير، مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، إن الطلاق مسموحًا في مصر القديمة لعدة أسباب من بينها الكراهية أو إذا ارتكب أحد الزوجين خطيئة، وإذا لم يكن الزوج قادرًا على الإنجاب، فمن حق الزوجة طلب الطلاق مع طلب تعويض لها.
هل الطلاق كان يتم شفاهة؟
أوضح مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، إنه لم يكتفِ الزوج في مصر الفرعونية بتطليق زوجته شفاهة بقوله «لقد هجرتك بصفتك زوجتي»، بل كان يسلمها وثيقة طلاق مكتوبة تؤكد حريتها وانتهاء العلاقة الزوجية بينهما، وتمكنها من الزواج بآخر إذا أرادت، وكان أربعة شهود يوقعون على وثيقة الطلاق، وكانت صيغة الطلاق كالآتي: «لقد هجرتك كزوجة لي، وإنني أفارقك، وليس لي مطلب على الإطلاق، كما أبلغك أنه يحل لكِ أن تتخذي لنفسك زوجًا آخر متى شئتِ».
حقوق المرأة عند الطلاق
وحول ضمان حقوق المرأة عند الطلاق، أكد «عبدالبصير» خلال حديثه لـ «هُن» أن الحضارة المصرية القديمة وضعت التشريعات التي تنظم حقوق وواجبات المرأة في حالة الطلاق، وما يترتب عليه من حقوق اقتصادية للمرأة، أو تعويض مادي مناسب، وللحد من الطلاق تم فرض شروط كثيرة له.
ولضمان الحقوق في حالة الطلاق كانت عقود الزواج تنص على تعويض مادي مناسب للمرأة؛ وفي إحدى البرديات المحفوظة عقد زواج من القرن الثاني قبل الميلاد، بين كاهن وزوجته يتعهد فيه الزوج بدفع تعويض كبير في غضون ثلاثين يومًا في حالة الطلاق، وكانت الزوجة تأخذ تعويضًا مناسبًا من المال عند طلاقها فضلاً عن المهر، وبدأ التعويض في مصر القديمة بضعف قيمة المهر، وفي العصر البطلمي خمسة أضعاف، ويصل إلى عشرة أضعاف في الحد الأقصى، وكان هذا التعويض كبيرًا لجعل الطلاق صعبًا.
وأوضح الدكتور حسين عبد البصير، أن هناك بردية ديموطيقية تذكر أن المرأة تحصل على تعويض في حال فشل زواجها بمقدار ثلاثين قطعة فضة وستة وثلاثين جوالاً من الحبوب كل عام طوال حياتها لتوفير احتياجاتها المعيشية.
هل كانت هناك حضانة للأولاد بعد الطلاق؟
أكد «عبدالبصير» أنه بالنسبة لقدماء المصريين، كان الأطفال هم الأكثر أهمية في العائلة، ولكن لا توجد مصادر موثقة إلى الآن بحضانة الأطفال، وكان الرجل والمرأة متساوون أمام القانون.