قانوني يوضح طرق تنفيذ أحكام النفقات.. أبرزها إخطار جهة عمل الزوج

تعد النفقة أكثر الدعاوى التي تهم الزوجة، وصاحبة النصيب الأكبر داخل محكمة الأسرة، حيث إنها أكثر الأمور الجدلية التي تكون بين الزوجين، سواء قبل أو بعد الطلاق تكون على النفقة، فبعد أن تحصل الزوجة على حكم بالنفقة سواء كانت تخصها أو صغارها، تبدأ تساؤلاتها تدور حول «طرق تنفيذ حكم النفقة؟»، وتجيب «الوطن» من خلال هذا التقرير، على الطرق التي يمكن بها تنفيذ أحكام النفقات، وكيفية الحصول عليها، بحسب علي حمودة المحامي المختص في شؤون الأسرة والأحوال الشخصية.

13 نوعا من النفقات

وقال المحامي، إن الزوج عليه الالتزام وبوجوب أداء النفقة لزوجته، وعندما يمتنع عن الإنفاق عليها بغير حق شرعي، وقتها يحق للزوجة أن تطلب من القضاء نفقتها لإجباره عليها، مضيفًا أن للنفقة عدة أنواع، ومنها نفقة متعة، نفقة زوجية، نفقة صغار، نفقة الطعام والشراب، ونفقة الكسوة، ونفقة مسكن الزوجية، ونفقة الخادم، ونفقة العلاج، أجر رضاعة، نفقة حمل مستكن، نفقة تعليم، نفقة ولادة، وبدل فرش وغطا.

طرق لتنفيد حكم النفقة

وعلق المحامي على هذه القضية بأن القانون يتعامل معها بعدة طرق لتنفيد حكم النفقة، ولذلك للتسهيل على الزوجة، ويكون أولها وأشهرها هي طريقة إثباتها لدخل الزوج، في حالة إذا كان يعمل في مكان ثابت أو جهة حكومية، أو يعمل في وظيفة مرموقة أو معروفة، وتطلب استخراج مفردات للمرتب من جهة عمله، بعد طلبها من القاضي، وبعد صدور حكم نفقة لها، يتم توجيه إعلان الصيغة التنفيذية لعمل الزوج، وبعدها تقوم جهة العمل بخصم المبلغ الذي حدد للنفقة الشهرية من مرتبه، ويكون بنسبة معينة حددها القانون. 

أبرز الطرق.. عمل الزوج وبنك ناصر

وأضاف أن الطريقة الـ2 إذا كان الزوج يعمل في الأعمال الحرة، ويصعب تحديد دخل ثابت له، تقوم الزوجة بتحرير محضر تحرٍ عن دخله، سواء كانت أملاكه تتمثل في شكل أراضٍ، عقارات، سيارة أو شركات، إذا توافر ذلك، وتكون التحريات من خلال القسم التابع له محل عمل الزوج، وتقدم الأوراق التي تثبت بها جميع أملاكه، وحينها تصرف النفقة عن طريق بنك ناصر الاجتماعي، ويكون أكبر مبلغ نفقة يصرفه البنك 500 جنيه شهريا، أو بطريقة التنفيذ عن طريق المحضرين بالمحكمة، وحينها يقوموا بالحجز على أمواله بالبنوك أو ممتلكاته.

وأشار المحامي إلى أنه يمكن أيضًا عن طريق رفع دعوى حبس على الزوج بالنفقة المحكوم بها، وفي حالة امتناعه عن سداد النفقة يعاقب بالحبس لمدة شهر، وأيضًا يمكن للزوجة أن تقيم ضده جنحة للامتناع عن سداد النفقة، وحينها يعاقب عند امتناعه عن سداد النفقة، وتكون مدة الحبس لا تزيد على سنة، ويدفع غرامة لا تتجاوز 500 جنيه.