03:53 م
الثلاثاء 23 أبريل 2024
كتبت- منال الجيوشي
نظم منتدى نوت لقضايا المرأة ورشة عمل حول مكافحة الإتجار بالمرأة ضمن فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان أسوان لأفلام المرأة، بالتعاون مع الاتحاد الأوربي، وقدمت الدكتورة عزة كامل مؤسسة منتدى نوت عددا من ممثلات الجمعيات النسوية التي تعمل على قضايا المرأة.
وقال السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوربي في مصر إن هذا العام للمرة الأولى يدعم الاتحاد منتدى نوت، ويرى أنه من المنتديات المهمة في مناقشة ومعالجة قضايا المرأة موضحا أن دعم سيدات أسوان يكون عن طريق الكثير من الجمعيات الأهلية التي عقد الاتحاد معها شراكة في أسوان، بالإضافة الى رائدات المجتمع الذين يكون لديهم دور مهم جدا في التواصل مع الجميع.
وتحدثت سهام عثمان من مؤسسة جنوبية حرة إنهم استفادوا كثيرا من منتدى نوت وتتمنى أن تعرف الكثير عن ورش السينما وأن تتضمن هذه الورش العديد من القضايا التي تخص المرأة.
واعتبر السفير أن هذه النقطة مهمة جدا ويجب تتدخل الأفلام لطرح حلول لها وخاصة أفلام الورش مع قضايا المرأة المختلفة.
وتحدثت صافيناز محمد وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا في أسوان أن الدراما والسينما أحيانا تعرض صورة المرأة بطريقة غير حقيقية، وذكرت أن منتدى نوت ومؤسسة “أكت” استطاعوا تقديم الكثير للمجتمع الأسواني، وشكرت السفير على اهتمامه بالمنتدى ودعمه له.
وتساءلت مقدمة الندوة فاطمة العوامري، صاحبة مبادرة آمنة من أسيوط، عن كيفية إيقاف منظمات المجتمع المدني العنف ضد المرأة والإتجار في النساء، وطالبت بالتكاتف بين المنظمات والدولة للخروج بقوانين تساعد في تحقيق هذا الهدف
وقالت هبة عادل رئيس مؤسسة المحاميات المصريات لحقوق المرأة، إن الجهود التي تبذلها منظمات حقوق المرأة لمناهضة الإتجار بالنساء كثيرة، لكن هناك مشكلة في القوانين، رغم أن زواج القاصرات مجرم إلا أنه مقتصر على زواج الصفقة فقط، مشيرة إلى ضرورة وجود 3 عناصر هي الزوج الزوجة والسمسار إذا لم يتوافر الأخير لن يتم تجريم الأمر
ولفتت إلى اتخاذ عدة مسارات تجاه المرأة والفتيات والأطفال من خلال حملة “مش قبل 18” التي تتبناها في مصر مؤسسة “أكت” التي تتحدث عن ضرورة تجريم زواج الطفلات، تعمل من خلال رسائل توعية، ومن خلال السياسات هل القوانين كافية أم لا؟ والعمل مع البرلمان ومؤسسات معنية في الدولة
كما أشارت إلى مسار آخر يتمثل في تحالف مكافحة الإتجار بالبشر الذي أنتج أفلاماً موجودة على “السوشيال ميديا” وفي الإعلام حول هذا الأمر.
وطالبت هبة بوضع قوانين قابلة للتنفيذ وله موازنات ومخصصات مالية لتنفيذه، بخصوص العنف الموجه ضد المرأة أو زواج القاصرات أو غيره، وقالت: “أرى ضرورة العمل على مستويات متعددة، منها العاملين على إنفاذ القانون، والتعامل الخاص مع الحالات المتضررة”
وأشارت إلى أن هذه إحدى الأدوار التي يعمل عليها المجتمع المدني، وذكرت أنه من المهم العمل على توفير الأدلة، فيجب أن تكون هناك وسائل أمان لمن يقدم البلاغ أو لحماية الشهود، كذلك التحفيز، يجب أن تكون هناك مزايا للأشخاص المبلغين عن هذه المخالفات.
وقالت آيات عثمان من مؤسسة جنوبية حرة، إنهم يعملون على تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررات، لتتجاوز الحدث أو تأخذ خطوات تجاه الاستشفاء، وبخصوص زواج الصفقة وانتشاره في قرى متعددة، قالت إن الأمر لا يقتصر على الصغيرات ولكن حتى لمن هن فوق ال18 عاما، فأحيانا الأب يدفع ابنته للزواج مقابل مبلغ معين ويعرف أن مدة الزواج محددة.
أمل فهمي رئيسة مؤسسة تدوين، قالت إن مؤسستها تعمل على الحماية ونشر الوعي بين النساء، مشيرة إلى أن مؤسستها تعمل على الإنتاج المعرفي، من خلال أبحاث وأفلام ومصادر، تستطيع أن تعطيها للجمعيات الأهلية في المحافظات للاستفادة منها، ولفتت إلى أهمية الدمج بين جهود الجمعيات والدولة.
وتحدثت صافيناز محمد وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا عن مسلسل تحت الوصاية وقضية اختيار التعليم للأبناء، وقالت: هذه ثغرات تقف الجمعيات أمامها عاجزة، وردت هبة عادل على ذلك بأن الوصاية التعليمية تحصل عليها الأم بسهولة ولكن لا تستطيع إجبار الأب على دفع مصاريف المدارس مطالبة الإعلام والسينما والدراما بعدم تصدير مشاهد العنف بين الأزواج المنفصلين بخصوص حضانة الأبناء، والعمل على إصدار قوانين تراعي الثغرات والمشاكل التي تحدث في هذا الصدد.
وتحدثت عزة كامل عما تقوم به مؤسسة أكت في تنمية المجتمع، والعمل مع شباب وشابات لإنتاج أفلام ضد العنف، ولفتت إلى العمل مع أطباء ورجال للتوعية ضد العنف، لجمع مجموعات مساندة من الرجال، هذا ما يؤدي حقاً التغيير.