11:40 ص
الأربعاء 02 أغسطس 2023
كـتب- علي شبل:
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم شراء سيارة أو شقة عن طريق البنك، وهل في ذلك شبهة ربا.
في بيان فتواها، أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن هذا النمط من التعاملات يتلاقى مع قواعد المرابحة التي هي نوعٌ من البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابل الأجل؛ فالتسهيلات الائتمانية التي يقدمها البنك للعميل في عملية شراء الشقة أو السيارة قائمة على مبدأ “توسط السلعة”؛ مما يجعل الزيادة على رأس المال أمرًا جائزًا شرعًا وخارجًا تمامًا عن دائرة الربا.
وكانت الإفتاء شرحت في فتوى سابقة أسباب القول بجواز الانتفاع بأرباح البنوك، وهي ثلاثة أسباب:
الأول: أَنَّ القاعدة تقول: يجوز استحداثُ عقودٍ جديدة إذا لم يكن فيها غَرَرٌ أو ضَرَرٌ، وعقود البنوك من هذا القبيل.
الثاني: أنَّ هذه المسألة قد ظهر فيها أن المصلحة العامة للدول والخاصة للأفراد في التعامل والانتفاع بنشاط البنوك؛ إذ هي المظلة الاقتصادية التي تضبط السوق المالية ومعدلات التضخم، وتسرع بمعدلات النمو بتمويل كافة الأنشطة الصناعية والتجارية وغيرها.
الثالث والأخير: أنَّ قانون البنوك المصري رقم 88 لسنة 2003م، ولائحته التنفيذية الصادرة عام 2004م، قد نصَّا على أن العلاقة بين البنك والعميل هي علاقة الاستثمار والتمويل، وليست قرضًا.
اقرأ أيضا:
الإفتاء توضح سنة النبي عند زيارة المريض وماذا تقول له من دعاء
إعفاء إمام مسجد في تونس بسبب خطبة جمعة يثير غضباً (فيديو)
أستاذ بالأزهر ينتقد مقاطع فيديو لسيدات يقرأن القرآن: بعضهن جميلات يُغرين بالنظر إليهن