جدول ال
صدر قرار تعديلات نظام العمل الجديد 1442 خلال اجتماع مجلس الوزراء السّعوديّ بتاريخ 25/أغسطس/2020م، كما صدرت العديد من القرارات الأخرى عن الاجتماع المذكور أيضًا، ومنها: الموافقة على اتفاق تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي في مجال الرياضة الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الثقافي بين وزارة الثقافة في المملكة العربية السعودية ووزارة المواطنة في جمهورية البرازيل الاتحادية.
لائحة نظام العمل
يحتوي نظام العمل السّعوديّ على كافّة التّعريفات والأحكام العامّة التي تنظّم أمور الموظّفين والعمّال وتحدّد حقوقهم وواجباتهم بالإضافة إلى تحديد حقوق أصحاب العمل وواجباتهم، وصدر الأمر الملكي بالموافقة على نظام العمل السّعوديّ يوم الإثنين 23/شعبان/1426هـ الموافق لتاريخ 27/سبتمبر/2005م، وشهد هذا النّظام عدّة تعديلات تهدف إلى تحسين مستويات العمل في المملكة العربيّة السّعوديّة، ومنها: التّعديل الذي صدرت الموافقة عليه يوم الأربعاء 5/جمادى الآخرة/1436هـ.[1]
شاهد أيضًا: الاستقالة في قانون العمل السعودي لغير السعوديين
تعديلات نظام العمل الجديد 1442
قرّر مجلس الوزراء السّعوديّ برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز الموافقة على تعديل نظام العمل الجديد في المملكة العربيّة السّعوديّة خلال جلسته المنعقدة بتقنيّة الاتّصال المرئيّ عن بعد يوم الثّلاثاء 6/محرّم/1442هـ الموافق لتاريخ 25/أغسطس/2020م، وشمل هذا القرار بعض التّعديلات على المادّة الواحدة والخمسين من نظام العمل دون غيرها من موادّ النّظام المعمول بها منذ عام 1436هـ وحتّى يومنا هذا.[2]
نظام العمل رقم م 51
نصّت المادّة الحادية والخمسون من نظام العمل السّعوديّ على وجوب كتابة عقد العمل من نسختين ليحتفظ كل من طرفيه بنسخة، ويعد العقد قائمًا ولو كان غير مكتوب، ويجوز للعامل وحده إثبات العقد وحقوقه التي نشأت عنه بجميع طرق الإثبات في هذه الحالة، ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت، أما عمال الحكومة والمؤسسات العامة فيقوم قرار أو أمر التعيين الصادر من الجهة المختصة مقام العقد،[1] وصدر القرار بتعديل هذه المادّة خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 6/محرّم/1442هـ.[2]
شاهد أيضًا: الدعم الفني مكتب العمل طرق التواصل وتقديم الشكاوى
اقتصرت تعديلات نظام العمل الجديد على المادّة الحادية والخمسين من النّظام المعمول به منذ تاريخ 5/جمادى الآخرة/1436 وحتّى يومنا هذا، كما قرّر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى معاهدة بودابست بشأن الاعتراف الدولي بإيداع الكائنات الدقيقة لأغراض الإجراءات الخاصة بالبراءات خلال الجلسة ذاتها أيضًا.