في 22 مايو الماضي توفي الطفل أيوب أيمن محمد عبد الستار البالغ من العمر عاما و7 أشهر، إثر عملية منظار صدر أجراها الطفل، بعد نصيحة طبيب بالتوجه إلى أحد المستشفيات الخاصة لإجراء هذه العملية لاستخراج جسم غريب على صدره، بصحبة طبيب جراحة قلب وصدر، وأبلغت أسرة الطفل الشرطة بتعرض نجلهم إلى الإهمال الطبي، متهمين 3 أطباء بالتسبب في وفاته، وعقب مرور فيما يقرب 7 أشهر قررت نيابة أول الرمل، الأربعاء الماضي حبس طبيب تخدير 4 أيام على ذمة التحقيق بعد الاطلاع على تقرير الطب الشرعي الذي حدد سبب وفاة الطفل.
وقال أيمن محمد عبد الستار، والد الطفل أيوب، المتوفى إثر عملية جراحة مناظير، إن تقرير الطب الشرعي حمل مسؤولية العملية بأكملها لطبيب التخدير فقط، مضيفًا أنه إذا تقدم بالتظلم على التقرير سيصل إلى نفس النتيجة.
وأضاف «عبد الستار» لـ«الوطن» على هامش حبس طبيب التخدير 4 أيام على ذمة التحقيق أنه منذ الواقعة، كان الأطباء القائمين بالعملية يمارسون حياتهم بشكل طبيعي، وأجروا عمليات جراحية أخرى، حتى يوم الأحد الماضي عندما حققت النيابة العامة مع طبيب التخدير وتحفظت عليه باعتباره المسؤول الأول عما جرى في العملية، وفق تقرير الطب الشرعي.
«عبد الستار» يطالب بإغلاق المستشفى
وتابع أنه يوجد تقارير صادرة بحق المستشفى الذي أجرى أيوب فيها العملية بوجود مشكلات بها، مطالبًا بإغلاقها، مضيفًا أن جهاز الصدمات كان متهالكا عندما حاولوا إنعاش أيوب، موضحًا أنه تقدم بدعوى قضائية ضد المستشفى.
وأصدرت محكمة جنح أول الرمل في الإسكندرية، قرارها في قضية طبيب التخدير بالتأجيل لجلسة 10 ديسمبر المقبل للاطلاع والمرافعة مع استمرار حبس الطبيب.
المستشار القانوني لنقابة الأطباء: تقرير الطب الشرعي تضمن متناقضات
وقال محمود عباس المستشار القانوني للنقابة العامة للأطباء إن تقرير الطب الشرعي الأحادي وجه الإدانة إلى طبيب التخدير مستندًا على أقوال أطباء آخرين شاركوا في عملية المنظار الصدر للطفل، مضيفًا في بيان النقابة أن التقرير تضمن متناقضات وسيتم الطعن عليه.
وأوضح الدكتور محمد فريد حمدي، أمين عام النقابة العامة للأطباء أن الواقعة تعود إلى مايو الماضي، حيث توفي الطفل بعد إجراء عملية منظار صدري بأحد المراكز الطبية الخاصة لاستخراج جسم غريب استنشقه الطفل بالشعيب الأيسر قبل 11 يومًا من الوفاة.
وأشار «حمدي» إلى أن والد الطفل ووجه تهمة الإهمال الطبي لـ3 أطباء أحدهم طبيب أطفال والثاني جراحة الصدر، والثالث طبيب التخدير، الذي أصدرت المحكمة حكمها ضده في ضوء تقرير الطبيب الشرعي، مؤكدًا أن الطبيب شخصية معروفة وله سمعته المحمودة في المجال المهني والاجتماعي وأستاذ جامعي ولا يوجد مبرر لحبسه احتياطيًا، مضيفًا أن استمرار محاسب الأطباء بقانون العقوبات في القضايا المهنية وعدم صدور قانون عادل للمسؤولية الطبية على غرار الدول التي سبقت مصر سيعود على المريض قبل الطبيب بالضرر البالغ.
تقرير الطب الشرعي: الطفل تعرض لتشنج بالحنجرة
وذكر تقرير الطب الشرعي الذي حصلت «الوطن» على جزء منه أن الطفل تعرض لتشنج بالحنجرة، وتم إدخال الأنبوبة الحنجرية بالخطأ في المريء، بحسب ما جاء بتقرير استشاري التخدير في مصلحة الطب الشرعي، وورد في تقرير اللجنة الرباعية من أن هبوط نسبة تشبع الأكسجين بالدم وتوقف بعضلة القلب ناتج على الأرجح عن حدوث تشنج بالحنجرة، وعدم امداد الرئتين بالأكسجين أثناء ادخال منظار الألياف الضوئية المرن عن طريق القناع الحنجري، أو تنبيب القصبة الهوائية مع زوال تأثير التخدير، ومع استمرار الإنعاش القلبي الرئوي، وفي وجود الأنبوبة الحنجرية بالمرئ تعرض الطفل لزيادة نقص الأكسجة، وازدياد حموضة الدم وارتفاع ثاني أكسيد الكربون ،والذي أدى إلى تأخير عودة الدولة الدموية التلقائية.
ورأى التقرير أن طبيب التخدير المشكو في حقه لم يتعامل مع ما حدث للطفل من مضاعفات وفق الأصول الطبية السليمة المتعارف عليها مما أدى إلى تفاقم حدة تلك المضاعفات وصولًا للوفاة، مضيفًا أن الاجراءات الطبية المتبعة من قبل الطبيبين كان لها ما يبررها طبيًا، وتمت وفق الأصول الطبية السليمة المتعارف عليها، فلم يٌسند إليه القول بوجود ثمة خطأ أو إهمال ينسب لأي منهم.