طالب محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بمنح المصنعين ورجال الاعمال الرخصة الذهبية، خلال الملتقى الأول للصناعة بإعطاء الرخصة الذهبية للمستثمرين لمدة 3 أشهر، بهدف تهيئة المناخ الاقتصادي للمستثمرين والتسهيل عليهم، وأضاف أن من الممكن زيادة المدة بعد رؤية النتائج، وهو ما وافق عليه رئيس الجمهورية قائلًا: «إحنا هندي الرخصة الذهبية لكل المتقدمين، لمدة 3 أشهر، ونشوف الدنيا هتبقى عاملة ازاي، ولو الأمور مشيت كويس ولقينا حجم الإنجاز كان مشجعا نقدر نفكر نستكمل 3 أشهر أخرى، أو نرجع للنظام القديم».
معلومات عن الرخصة الذهبية
وترصد «الوطن»، في هذا التقرير أبرز المعلومات عن الرخصة الذهبية، وفقًا لما ذكره الخبير الاقتصادي عبدالمنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، الذى وضح أنَّ الرخصة الذهبية عبارة عن رخصة تسهم في تحفيز الاقتصاد، وتُمنح للشركات المؤسسة للمشروعات الجديدة القومية بهدف تنمية الدولة، مشيرًا إلى أنَّ الرخصة الذهبية يتمّ منحها للشركات المشاركة للقطاع الخاص لإقامة مشروعات البنية التحتية وأنشطة المرافق العامة أو الطرق والموانئ أو مشروعات الطاقة المتجددة.
وأضاف الخبير الاقتصادي لـ«الوطن»،، أنَّ الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية تحصل على الموافقة على مشروع واحد فقط، مشيرًا إلى أنَّه من ضمن شروط الحصول على الرخصة الذهبية الالتزام بتقديم مخطط زمني للمشروع، والالتزام بتقديم مخطط عام من صنع البيوت الخبرة الوطنية أو العالمية المرخص لها، إضافة إلى أنَّ يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية وفقًا لأحكام قانون الاستثمار.
شروط الحصول على الرخصة
وتابع أنَّ الشركة التي يتمّ تأسيسها يجب ألا يقل رأسمالها المصدّر عن 50% من التكاليف الاستثمارية للمشروع، وتقديم إقرار بالالتزام بكل الاشتراطات والالتزامات المتعلقة بنشاط الشركة وفقًا للقوانين واللوائح، إضافة إلى توفير جميع المرافق الخاصة بالبنية التحتية مثل الطرق، والصرف الصحي، والاتصالات، والكهرباء.
طريقة الحصول على الرخصة
وعن طريقة التقديم، قال الخبير الاقتصادي إنَّه يجب على من يرغب في الحصول على الرخصة الذهبية من رجال الأعمال والمستثمرين التوجه إلى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بطلب الحصول على الموافقة، ثم الانتظار لدراسة الطلب من قبل الهيئة، ثم تشترك الهيئة مع الوزارة المعنية في عرض طلب المتقدم على مجلس الوزراء ليصدر الرخصة الذهبية لمشروع واحد، والحاصل عليها لا يحتاج إلى الموافقات اللازمة من الهيئات والأجهزة الأخرى.
وأكّد أنَّ هذه الرخصة ستسهم في توفير عشرات آلاف من فرص العمل خلال فترة قصيرة من إنشاء المصانع، مع توفير منتجات محلية بجودة عالمية تصلح لاستخدامها في السوق المصرة، والتصدير للخارج مما يقلل الضغط على الدولار وتوفير العملة الصعبة.