أصدرت محكمة العدل العليا قرارا بتجميد أموال دعم طلاب المدارس الدينية على خلفية عدم الخضوع لقانون التجنيد، وهو ما دفع بتسلئيل سموتريش وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي للإقدام على هذا التصرف، الذي وصفته وسائل إعلام بالالتفاف حول قرار تجنيد الحريديم، وفقا لصحيفة يديعوت أحرونت العبرية.
وكانت محكمة العدل العليا، أعلنت أمس، تجميد أموال الدعم لطلاب المدارس الدينية الذين يجب عليهم التجنيد اعتبارًا من 1 أبريل، بعد رد رسمي للمحكمة العليا فيما يتعلق بالالتماسات ضد الإعفاء من التجنيد، والذي بموجبه اعتبارًا من 1 أبريل لن يكون هناك مصدر سلطة يسمح باستمرار التجنب الكامل لإجراءات تجنيد أعضاء المدرسة الدينية، وكان رد فعل الأحزاب الأرثوذكسية المتطرفة غاضبا، وفقا لصحيفة «معاريف» العبرية.
الحكومة تلتف حول قرار المحكمة لتلاشي غضب الحريديم
وكشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تفكر في حل من شأنه تجنب حدوث أزمة سياسية، إذ أن وزير المالية بتسلئيل سموتريش يدرس تجميد ميزانيات المدارس الدينية، كما طلبت محكمة العدل العليا، ولكن مع إبقاء الأموال، حتى يأتي اليوم الذي يمكن فيه صرفها، على أن تدفع بأثر رجعي.
وتجري الآن دراسة خطة سموتريش، على خلفية غضب اليهود المتشددين في محكمة العدل العليا، والمدعي العام غالي بيهارف ميارا، الذي لم يتعاون مع طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتمديد، وكذلك ضد نتنياهو نفسه.
ووجهت انتقادات حادة هذا الصباح في الصحافة الحريدية ضد قرار المحكمة العليا، ورغم إن معظم الانتقادات كانت موجهة إلى قضاة المحكمة العليا، لكنهم هاجموا نتنياهو أيضا.
غضب الصحف الحريدية على نتنياهو
وفي العمود الافتتاحي لصحيفة «بيتاون The Harbinger» لم يدخروا أي انتقاد لنتنياهو وزعموا أن هناك اسيتياء بين الأحزاب الحريدية من تباطؤ رئيس الوزراء نتنياهو حتى اللحظة الأخيرة، وأنه لم يفي بوعده منذ الانتخابات الرئاسية.