تدرس الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن، تعريف المستوطنات بأنها تخالف القانون الدولي، على خلفية الحديث عن إقامة مستوطنات في غزة، وفق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.
وفي عام 2019، ألغى وزير الخارجية الأمريكي الأسبق مايك بومبيو، «وثيقة هانسل» الصادرة عن إدارة كارتر عام 1978 والتي أكدت وجود تناقض بين القانون الدولي ومشروع الاستيطان، والتي اتبعتها الإدارة الأمريكية على مدار 40 عاما اعتبرت بموجبها الولايات المتحدة المستوطنات مخالفة للقانون الدولي.
الخارجية الأمريكية: توسيع المستوطنات يلحق ضررا بحل الدولتين
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن توسيع المستوطنات يلحق ضررا بحل الدولتين، ويتسبب بتوتر ويضر بالثقة بين الطرفين، فيما أوضح مسؤول أمريكي لهيئة بث الاحتلال الإسرائيلي «كان»، أن «واشنطن» لا تدعم احتلال إسرائيل لمناطق في غزة أو إقامة مستوطنات جديدة في القطاع.
من جانبها، بناء المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، وفق وكالة أنباء «وفا» الفلسطينية الرسمية، يعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ القانون الدولي وكافة المواثيق والمعاهدات الدولية واتفاقيات لاهاي وجنيف وقرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة.
بدورها، زعمت مجموعة «ويستبانك جويش بوبليويشن ستاتس دوت كوم» المؤيدة للمستوطنين، إلى زيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة بنسبة 3% تقريبا في عام 2023، مشيرة في تقرير إلى عدد المستوطنين قفز إلى 517 ألفا و407 حتى 31 ديسمبر الماضي، من 502991 في العام السابق 2022.