قال أشرف جمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن القطن المصري كان يحتل مكانة كبيرة، ووصلت مساحة زراعته في الستينات والسبعينات إلى 2 مليون فدان، وإنتاج يتجاوز 10 ملايين قنطار، ثم تدهورت زراعة القطن المصري خلال العقود الماضية، وتغيرت أذواق المستهلكين، وبدأت مصر في استيراد الأقطان من الخارج، لكن القيادة السياسية أعطت دفعة منذ 2017 للقطن المصري، فجرى إعادة تأهيل كل أجزاء المنظومة.
منظومة متكاملة الأبعاد
وأضاف «جمال»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة قناة extra news، ويقدمه الإعلامي باسم طبانة، أن القطن المصري منظومة متكاملة الأبعاد تبدأ من الزراعة مرورا بالحلج ثم الغزل ثم النسيج ثم الملابس الجاهزة والصباغة، ونالت هذه المنظومة اهتماما كبيرا من قبل الدولة، بإصدار قانون لتداول أقطان الإكثار على وزارة الزراعة بدلا من الفوضى التي كانت موجودة منذ عام 1994 حينما كان تداول أقطار الإكثار متروك للجميع.
وأشار إلى أن القطن المصري كان يتسم بمواصفات خاصة هي درجة النقاوة والتصافي والرطوبة فلا يدانيه أي قطن آخر، وكانت مصر تستحوذ على 70% من القطن فائق الطول، وتراجعت هذه النسبة لتصل إلى 32%، والآن نستعيد هذه النسبة نتيجة لطول الشعرة ونسبة النقاوة ودرجة التصافي، فكان يستخدم القطن المصري في إنتاج الغزول الرفيعة عالية المستوى للأقمشة الفاخرة، متابعا: «عدنا لعلامة القطن المصري، براند في السوق العالمي، والجودة هي كلمة السر».
قصة نجاح للصادرات المصرية
ولفت إلى أن الصادرات الزراعية المصرية هذا العام كانت قصة نجاح رغم جائحة فيروس كورونا ثم أزمة سلاسل الإمداد ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، فتجاوزت الصادرات الزراعية المصرية حاجز 5.6 مليون طن، واحتلت مصر المرتبة الأولى في تصدير الموالح بعدما كانت تتصدر إسبانيا، وذلك له أهمية كبيرة.