أكد الدكتور منجى على بدر، الخبير والمفكر الاقتصادى، عضو الجمعية المصرية للأمم المتحدة، أن العلاقات المصرية الروسية عميقة فى كل المجالات، وتحتفل الدولتان بمرور 80 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية بينهما، مشيراً فى حواره لـ«الوطن»، إلى أن المنطقة الصناعية الروسية تأتى لتضع أسساً جديدة لتوجه روسيا خارج أراضيها باستثمارات محتملة تصل إلى 7 مليارات دولار.
كيف ترى التعاون بين مصر وروسيا لإنشاء منطقة صناعية فى قناة السويس؟
– أمر جيد للغاية، وكانت هناك نية للتعاون بين البلدين منذ فترة طويلة، وجرى التوقيع على بروتوكول بشأن تعديلات اتفاقية 2018 الخاصة بإنشاء المنطقة الصناعية الروسية لقناة السويس بأن يتم تقسيمها إلى جزأين: الأول، فى شمال قناة السويس بالقرب من بورسعيد على الشاطئ الشرقى للقناة، والثانى فى الطرف الجنوبى بالعين السخنة.
هل يتم بيع المنتجات فى السوق المصرية أم سيتم تصديرها؟
– التصدير شىء مهم للغاية، ولكن فى البداية سيتم بيع الإنتاج فى السوق المحلية، واتفقت مصر وروسيا على توسيع نطاق المنطقة بمساحة 5 ملايين متر مربع موزعة بين شرق بورسعيد والعين السخنة، وتُعتبر المنطقة الصناعية الأولى لروسيا خارج حدودها، وستمكّنها من الوجود فى الأسواق الأفريقية والإقليمية، وتسمح الاتفاقية ببيع ما يصل إلى 100% من المنتجات المصنّعة فى المنطقة الصناعية الروسية فى السوق المصرية.
وأيضاً التصدير لأسواق العالم وخاصة السوق الأفريقية، وسوف يتم البدء فى إنشاء البنية التحتية للمنطقة الصناعية الروسية فى مصر خلال النصف الثانى من عام 2023، وقال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الثانية الأفريقية الروسية فى مدينة سان بطرسبورج الروسية، إنه فى المستقبل القريب سيتم تصدير البضائع المنتجة بالمنطقة الروسية لجميع أنحاء أفريقيا.
وما رؤيتك للعلاقات المصرية الروسية؟
– العلاقات المصرية الروسية عميقة فى كافة المجالات، وخلال الفترة الحالية تحتفل الدولتان بمرور 80 عاماً على تدشين العلاقات الدبلوماسية المصرية الروسية، وتأتى المنطقة الصناعية الروسية لتضع أسساً جديدة للتوجه الروسى خارج أراضيها باستثمارات محتملة تربو على 7 مليارات دولار أمريكى.
التصدير لأسواق العالم وأفريقيا يقلل العجز في الميزان التجاري ويجذب دول الاتحاد الأوراسي للعمل بالمنطقة
وما الحافز لاختيار روسيا إقامة منطقة صناعية بمصر؟
– روسيا تعتبر مصر شريكاً أساسياً كدولة ذات اقتصاد متطور فى القارة الأفريقية، وأيضاً كموقع جغرافى عبقرى، ما يمنحها الفرصة للعمل كمركز لتجميع السلع للعبور إلى بلدان شمال وشرق أفريقيا، كما يرغب الجانب الروسى فى استخدام خدمات الموانئ المصرية، والتوسع فى استخدام العملات الوطنية فى التبادل التجارى بين مصر وروسيا سيساعد فى وجود المنتجات الروسية فى مصر والمنتجات المصرية فى روسيا بشكل متزايد.
كما أن السلع المنتجة بالمنطقة الصناعية ستجد سوقاً كبيرة فى مصر، ما يخفف الضغوط على العملات الحرة وأيضاً يقلل العجز فى الميزان التجارى المصرى، كما ستتم إضافة صادرات المنطقة الصناعية للعالم لقيمة الصادرات المصرية وأيضاً ستساعد المنطقة الصناعية الروسية فى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتكنولوجيا لمصر وزيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة.
وما العائد على مصر من إقامة تلك المشروعات؟
– العائد كبير للغاية، على سبيل المثال، توفير آلاف من فرص العمل، والاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسى، التى تشمل روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا وقيرغستان، للعمل بالمنطقة الصناعية الروسية فى مصر، والنفاذ الحر لصادرات المنطقة الصناعية لأسواق دول الاتحاد الأوراسى، وأيضاً تُعد المنطقة الصناعية بوابة للشركات الروسية التى ستعمل فيها، لتصدير منتجاتها بدون جمارك إلى أسواق الدول التى أبرمت مصر معها اتفاقات تجارة حرة، وخاصة مع الدول الأفريقية، ما يزيد من تنافسيتها فى السوق الأفريقية.
وما شكل التعاون الاقتصادى والتجارى بين مصر وروسيا؟
– تعمل مصر وروسيا على تطوير التعاون التجارى والاقتصادى، ما زاد حجم التجارة الروسية المصرية بنحو 30٪ فى عام 2022 وتجاوز 6 مليارات دولار، ولا تزال مصر أكبر شريك تجارى لروسيا فى أفريقيا والدول العربية، والمنطقة الصناعية تزيد من حجم التبادل التجارى إلى حوالى 8 مليارات دولار خلال سنتين من بدء التشغيل. ليس هذا فحسب، بل ستعمل المنطقة الصناعية الروسية على زيادة برامج تدريب العمالة الفنية المصرية وإمكانية تطوير ثقافة العمل فى مصر لمستويات إيجابية قد تقترب من دول جنوب شرق آسيا أو حتى المستوى الأوروبى.
العلاقات «المصرية- الروسية»
خلال السنوات الماضية كانت العلاقات المصرية الروسية مستمرة، وهناك مجموعة من المشروعات العملاقة التى تنفذها روسيا فى مصر، وعلى رأسها المفاعل النووى للأغراض السلمية فى منطقة الضبعة، والمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية ستخلق تنافساً بين الدول للاستثمار فى مصر، سواء لأسباب اقتصادية أو استراتيجية، بسبب التنافس على الموقع المصرى العبقرى.