قال الدكتور محسن البطران أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، إنّ قمة شرم الشيخ للمناخ المزمع عقدها في نوفمبر المقبل فرصة كبيرة للزراعة المصرية لتلافي الآثار السلبية للتغيرات المناخية على الزراعة، باعتبارها القطاع الأكثر هشاشة في منظومة الإنتاج، موضحا إعداده دراسة علمية تفصيلية عن تأثير التغيرات المناخية على القطاع الزراعي حال ارتفعت درجة حرارة الأرض بمقدار درجة واحدة مئوية كما تؤكد التقارير الدولية.
القمح أكثر المحاصيل تأثرا بارتفاع درجات الحرارة
وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، خلال مؤتمر اتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة لبحث تخفيف أثر التغيرات على التنمية الزراعية بأفريقيا، أن القمح سيكون أكثر المحاصيل على مستوى العالم تأثرا بارتفاع درجات الحرارة حيث سينخفض الإنتاج بمقدار أردبين للفدان وبالتالي انخفاض الإنتاج الكلي في العديد من دول العالم.
مصر قد تفقد 300 ألف فدان حال ارتفاع درجات الحرارة
وأضاف أن الأمن الغذائي سيتأثر على مستوى العالم، مشيرا إلى أن مصر ستشهد انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي من الغذاء بمقدار أربع درجات نتيجة فقد الأراضي بفعل التصحر وفقد المياه بفعل التبخر، ومتوقع أن تفقد مصر أراضي في الظهير الصحراوي والمناطق الزراعية الجديدة قد تصل وفقا للدراسة إلى ما يقرب من 300 ألف فدان، حال ارتفعت الحرارة درجة واحدة مئوية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تعي ذلك جيدا وتعمل بكل طاقتها من أجل منع التصحر من خلال مشروعات تأهيل الترع ومعالجة المياه، وهو ما يحسب للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يعي تلك التحديات جيدا.
7 مليارات جنيه كُلفة عجز الميزان التجاري الناتج عن تغيرات المناخ
وأشار «البطران»، إلى أنه حال ترجمة ذلك لأرقام سوف يكون هناك عجزا في الميزان التجاري الزراعي يكلف الدولة المصرية ما يقرب من 7 مليارات جنيه، وحال خفض قيمة الجنيه المصري فان ذلك ستنعكس أثاره على زيادة قيمة الاستيراد ومن ثم زيادة العجز في الميزان التجاري المصري.
وأكد أن مصر تتعرض لارتفاع في درجة الحرارة باعتبارها جزءا من العالم وسجلت درجات الحرارة وفقا لتقارير هيئة الأرصاد زيادة درجة مئوية منذ عام 2011 إلى عام 2015، وانخفض متوسط هطول الأمطار من 3.91 مليمتر مكعب في عام 1901 ليكون 2.93 مليمتر مكعب عام 2015 بمعدل نمو سالب قدرة 38%، الأمر الذي يؤكد أن مصر تتعرض لتقلبات مناخية شديدة فيما يخص هطول الأمطار.
تفاقم آثار التغيرات المناخية على الاقتصاد المصري
وأشار إلى تزايد انبعاثات ثاني اكسيد الكربون ففي عام 1960 سجّلت الانبعاثات ما يقرب 160 ألف طن وأصبحت في عام 2013 ما يقرب من 213 ألف طن، الأمر الذي يشير إلى تدهور كبير في المناخ ويوحي بتفاقم آثار التغيرات المناخية على الاقتصاد المصري، وعلى رأس ذلك القطاع الزراعي الهش والاكثر حساسية للتغيرات المناخية.