قالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إنَّ المرحلة اللاحقة لانطلاق الحوار الوطني كانت هي المرحلة الأهم والأصعب في تحديد الموضوعات أو شخوص المتحاورين أو حتى التفاهمات بين القوى السياسية المختلفة، وهو السبب الذي جعل هذه المرحلة تستمر لسنة كاملة من العمل المتواصل.
وأضافت «أميرة صابر» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنَّ العديد من الصعوبات واجهت مجلس الأمناء خلال هذا العام، بداية من تحديد الموضوعات بالأساس، بالإضافة إلى هيكل الحوار ومن هم الأشخاص المتحاورين، والأوزان النسبية للقوى السياسية، والتفاهمات على الأولويات، وبالتالي كان هناك عدد من التحديات الكبيرة جدا على هذا العام.
مبدأ التوافق احتاج لوقت مضاعف
وتابعت «أميرة»: وبالتالي مبدأ التوافق القائم عليه الحوار الوطني كان يحتاج في كل خطوة وقت مضاعف، خاصة لأنك في حاجة إلى اقناع كل من يتملك رؤى مغايرة لوجهة نظرك، فكانت تجربة التوافق تجربة صعبة ولكنها كانت في النهاية تجربة ثرية جدا، خاصة وأن الجميع في النهاية تمكنوا من الوصول إلى مساحة مشتركة، وهذه هي بالأساس فلفسفة الحوار، مشيرة إلى أنَّ المساحة التي أخذتها مرحلة التحضير للحوار الوطني، كانت هي المساحة التي يوجد بها تفاوضات واسعة وصعبة، ولكن فيما بعد الأمور ستكون أسهل، وعبارة عن إجراءات تنفيذية للحوار الوطني.
وبالنسبة لانطلاق الحوار الوطني غدا، نوهت «أميرة» إلى أنَّه من المهم جدًا غدًا أن يكون الرأي العام مطلع بشكل كامل على كل ما تم خلال العام الماضي، والتنفيذات الكبيرة والمراحل التي مر عليها الحوار، ومن المهم أيضا أن يرى المواطن ما الذي سيتم بالتحديد في المرحلة القادمة، وأعتقد أن غدًا سيكون يوم معبر، ليس فقط عن المشهد السياسي، ولكن عن كل الطوائف وكل المهتمين بالعمل العام في مصر، خاصة وأن فكرة الحوار الوطني في النهاية أنه حوار من أجل المواطن، حتى نتكمن من الاتفاق على آليات العمل الوطني.
دور مجلس الأمناء لم ينته
وعن دور مجلس الأمناء خلال المرحلة المقبلة، أوضحت «أميرة» أن دوره قائم، وأن التوصيات والنتائج النهائية لأي جلسة هي قيد مراجعة وتدقيق مجلس الأمناء، فهو دوره مستمر طوال فترات الحوار، كما أنه سيكون حاضرا في أغلب محطات الحوار.
وعن محاور وقضايا الحوار الوطني وأهمها، أشارت «أميرة» إلى أنها تعتبر، من وجهة نظرها، أن المحور السياسي هو المحور الأبرز والأهم، خاصة وأنه من المنتظر أن يخرج بمجموعة من التوصيات القابلة للتنفيذ، في ظل معاناتنا من مشكلة حقيقية في عدد من التشريعات، سواء تشريعات الحبس الاحتياطي أو التشريعات الخاصة بالأحزاب أو الانتخابات، أو غيرها، بحسب تعبيرها.