طالب النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة بضرورة الإسراع في الانتهاء من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، وذلك لإنهاء ما يسمى بنظام ممارسة الكهرباء للعقارات المخالفة، والتي تتسبب في زيادة الاستهلاك على الكهرباء لعدم وجود معيار حقيقي للحساب المالي لهذه الممارسة، والتي يقوم بها محصل الكهرباء.
وقال النائب عمرو درويش في تصريحات لـ«الوطن» إن نظام الممارسة الكهربائية للعقارات المخالفة يؤدي إلى إهدار الحقوق بين مواطن يقطن في منزل أوراقه وأبنيته سليمة، ويدفع كل مستحقات شركة الكهرباء عن استهلاكه الشهري، وبين مواطن آخر يسكن في عمارة مخالفة، ويدفع قيمة استهلاك شهري للكهرباء 800 جنيه عن 3 أشهر، رغم أنه يمتلك عددا من التكييفات والأجهزة الكهربائية، لافتا إلى أن عملية تحصيل استهلاك الكهرباء بنظام الممارسة يضيع على الدولة حقها المالي ويخالف الدستور في حق المساواة بين المواطنين.
جداول تخفيف أحمال الكهرباء بالمحافظات
وأشار النائب عمرو درويش إلى ضرورة أن تضع الحكومة ضمن أولوياتها غلق جميع الملفات المتعلقة والمؤثرة على استهلاك الطاقة والكهرباء، لافتا إلى أن جداول تخفيف الأحمال على شبكات الكهرباء والتي أعلنت عنها وزارة الكهرباء لن تؤتي أُكلها على المستوى البعيد، خاصةً أن الكثير من المناطق الشعبية والمكدسة بالسكان في القاهرة الكبرى تتعرض لقطع التيار الكهربائي مرتين في اليوم، مع العلم أن هذه المناطق يقطن بها أطفال وكبار سن.
نجاح الحكومة في إدارة أزمة الكهرباء
وشدد النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب على ضرورة أن تبذل الحكومة أقصى الجهد لرفع العبء من على كاهل مواطنيها، لأن ذلك هو المعيار الحقيقي لنجاحها، مع قياس قدرتها على مواجهة الأزمات بشكل لا يثير أية خلافات بين أعضاء الحكومة.