أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادر بالقانون رقم «175» لسنة 2018، والمقدم من النائبة ولاء التمامي إلى اللجان البرلمانية المختصة لمناقشته، وذلك فى الجلسة البرلمانية اليوم.
تعديلات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
قالت النائبة ولاء التمامي، إن هذه التعديلات، تتضمن إجراءات جديدة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، والاستخدام غير المشروع لكل الوسائل التكنولوجية، وكذلك حماية البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها أي استغلال يسيئ إلى أصحاب تلك المعلومات وابتزازهم.
وأشارت النائبة ولاء التمامي، إلى أن الانتشار الواسع للوسائل التكنولوجية الحديثة، يتيح للأفراد سهولة الولوج إلى بيانات شخصية متعلقة بآخرين، ما كان لزاما علينا، حماية الفئات المعرضة لإنتهاكات تتعدى على حرمة الحياة الشخصية الخاصة بهم .وحرصاً على منع تكرار العديد من الحوادث التى حدثت بناءاً على قضايا تتعلق بالإبتزاز الإلكترونى مما يؤدى بالضحايا إلى الإستسلام لعمليات الإبتزاز أو الإنتحار لعدم وجود عقوبة رادعة على عمليات الابتزاز.
وقالت إننا نحتاج إلى زيادة العقوبات الموقعة على بعض أشكال هذا الابتزاز، خصوصا في حالات انتهاك قيم الحياة الأسرية، دون رضا أحد الأطراف، أو كان أحد الأطراف من القصّر، وكذلك مضاعفة العقوبات فى حالة إذا أودت تلك الأفعال للانتحار، أو تم ممارستها تجاه من هم دون السن القانونية «القصّر».
واستندت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى المواد «54» من الدستور المصري في الفقرة الأولى منها على: الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تُمس.
– وكذلك المادة رقم «57» من الدستور المصري على:
للحياة الخاصة حرمة، وهي مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها، إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يبينها القانون.
كما تلتزم الدولة، بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكل أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك.
تعديلات قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
وكذلك نصت المادة رقم «59» من الدستور المصري، على:
الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.
والمادة رقم «89» من الدستور المصري، فى نهاية الفقرة الأولى منها، على:
تحظر كل صور الاستغلال القسري للإنسان، ويجرم القانون ذلك.
والمادة «99» من الدستور المصري، نصت على:
كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة، التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية، ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.
وتكفل الدولة، تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء، وللمجلس القومي لحقوق الإنسان، إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية، منضما إلى المضرور بناء على طلبه، وذلك كله على الوجه المبين بالقانون.
والمادة «80» من الدستور المصري، العمر الذي يتم معاملة من لم يبلغه على إنه قاصر، وكذلك دور الدولة في حمايته كالتالي:
يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية، وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري.
لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسي.
كما يحظر تشغيله في الأعمال التي تعرضه للخطر، كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم، والشهود، ولا يجوز مساءلة الطفل جنائياً أو احتجازه إلا وفقاً للقانون وللمدة المحددة فيه، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين، وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إلى أن التعديلات تستهدف الحفاظ على القيم الأسرية، وحفاظا على حياة بعض الأفراد ممن تعرضوا للإبتزاز الإلكتروني، وزيادة عقوبة من تسوّل له نفسه ممارسة تلك الأفعال، وحرصاً منّا على حماية الأطفال، ممن هم دون السن القانونية «القصّر»، من التلاعب بهم وابتزازهم وتهديدهم.