«كنت لسه راجع من الشغل وفوجئت بالواقعة».. بهذه الكلمات تحدث فتحي وحيد والد الأطفال المصابين في حريق شقة سكنية أسفل شقته في عقار بمنطقة الجمهورية بمدينة المحلة الكبرى، عن لحظات الرعب التي عاشها برفقة أطفاله ورحلة إنقاذهم من ألسنة النيران.
أكد «وحيد» لـ«الوطن»، أنه فوجئ بصراخ واستغاثات شديدة في الشارع بالمنطقة التي يعيش بها «سمعت صويت وزعيق في الشارع وحسيت أن البيت بيقع ومبقتش عارف أعمل إيه» مشيراً إلى أنه قام بفتح باب شقته السكنية، فوجئ بتصاعد كثيف للدخان من شقة أسفل شقته وامتداد ألسنة اللهب نحو شقته، والتي يتواجد فيها أفراد أسرته زوجته وأطفاله الـ 4.
لحظات الرعب
«الشقة كلها اسودت مش عارف أعمل إيه في أولادي».. وأكمل أنه أسرع إلى حمل أطفاله وتوجه بهم إلي بلكونة المنزل «اتفاجئت أن النار طلعت لنا من الشقة اللي تحت وشقتي اسودت»، موضحا أنه شعر بالفزع والقلق، خوفا من امتداد النيران إلى الشقة، ووجود أسطوانة بوتاجاز موجودة في البلكونة، بجانب صراخ وعويل من أهالي المنطقة، وطلب منه أهل المنطقة إلقاء الأطفال من البلكونة بعد أن استطاعوا توفير بطانية من أجل تلقي الأطفال عليها.
الحالة الصحية للأطفال
وكشف أن 3 من أطفاله أصيبوا باختناق جراء الحريق، والطفل الرابع أصيب بكسر في قاع الجمجمة إثر تعرضه للسقوط في محاوله لإنقاذه، وتم نقله إلى مستشفى المحلة العام لتلقي العلاج اللازم والإسعافات الأولية.
تفاصيل الواقعة
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية تلقت بلاغاً شرطة النجدة بحدوث حريق في شقة سكنية بمنطقة الجمهورية، ثان المحلة، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات قوات الحماية المدنية وتم السيطرة على النيران، وأسفر الحريق عن إصابة 4 أطفال، 3 منهم بحالات اختناق، والرابع بكسر في الجمجمة ونزيف في المخ، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، بعد أن قام خطيب إحدى الفتيات من سكان العقار، بإضرام النيران داخل شقتها السكنية، بعد أن رصدته كاميرات المراقبة، وسماع أقوال الشهود، وأمكن ضبط المتهم، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
الرأي القانوني
قال محمد طارق العريان المحامي والخبير القانوني إن المادة رقم 252 من قانون العقوبات، نصت على أن جريمة الحرق العمد وأن كل من وضع عمداً ناراً في مبان في المدن أو في الضواحي أو في القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن أو على وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكن سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.