قال البنك المركزي المصري، إن النفط هو الرابح الأكبر خلال النصف الأول من العام الحالي، والذي ارتفع بنسبة 75.44% على خلفية الحظر المفروض على النفط الروسي في أعقاب اندلاع الحرب في فبراير.
وأدى اقتران اختناقات سلاسل التوريد مع ارتفاع أسعار النفط إلى تفاقم أزمة التضخم عالميا، ما أدى إلى دخول البنوك المركزية في سباق لرفع أسعار الفائدة، واستفاد الدولار من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، حيث زاد الطلب على العملة الآمنة، وهو الأمر الذي أثر من ناحية أخرى على معظم العملات عالية المخاطر الأخرى.
الأسهم الأمريكية تشهد أسوأ أداء نصف سنوي
وأضاف المركزي، في تقرير له، أن الأسهم الأمريكية شهدت أسوأ أداء نصف سنوي لها منذ عام 1970 على الأقل بعد الدخول في مرحلة السوق الهابطة، ما أدى إلى خسارة المكاسب المرتفعة التي حققتها في عام 2021، كما سجلت الأسهم الأوروبية خسائر كبيرة، حيث تأثرت الاقتصادات الأوروبية بشكل مباشر بالحرب بين روسيا وأوكرانيا، نظرًا لأن روسيا توقفت عن إمدادهم بالغاز والسلع الأساسية الأخرى.
التضخم ليس مجرد ظاهرة عابرة
ولفت إلى أن معركة الاحتياطي الفيدرالي اشتدت ضد ارتفاع الأسعار خلال الأشهر الستة الأولى من العام، حيث ثبت أن التضخم ليس مجرد ظاهرة عابرة، بل هو مصدر تهديد.
وتصاعدت قرارات رفع أسعار الفائدة، وكذلك توقعات الأسواق بالقيام برفعها بشكل سريع إلى جانب صعود أرقام التضخم، ما أدى إلى الضغط على سندات الخزانة، وخاصة ذات الآجال القصيرة الأجل الأكثر تأثرًا بسعر الفائدة.
ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ كيف منع التضخم سندات الخزانة الآمنة من تحقيق مكاسب في وقت مليء بالتوترات العالمية وزيادة حالة عدم اليقين.