التشكيل الوزاري الجديد في مصر 2022، يحظى باهتمام واسع من قبل الرأي العام، لاسيما إنَّه طال العديد من الحقائب الوزارية المهمة، من بينها وزارات التربية والتعليم والصحة والتعليم العالي والهجرة والمصريين بالخارج والسياحة والآثار.
التشكيل الوزاري الجديد في مصر 2022
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي في جلسته البرلمانية الطارئة، التي انعقدت اليوم لمدة 30 دقيقة على أسماء الوزراء الجدد في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي.
وشهدت التغييرات الوزارية 13 حقيبة وجاءت أسماء الوزراء الجدد على النحو التالي:
ـ الدكتور إبراهيم حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
ـ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ـ الدكتور خالد عبدالغفار وزبرا للصحة والسكان.
ـ سها سمير ناشد وزارة الهجرة والمصريين بالخارج.
ـ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري.
ـ أحمد عيسى أبو حسين وزير السياحة والآثار.
ـ أحمد سمير علي صالح وزير التجارة والصناعة وهو رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب سابقًا.
ـ الفريق محمد عباس حلمي هاشم وزير الطيران المدني.
ـ حسن محمد حسن شحاتة وزير القوى العاملة.
ـ نيفين يوسف الكيلاني وزير الثقافة.
ـ اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.
ـ مصطفى كمال عصمت وزير قطاع الأعمال العام.
ـ اللواء محمد محمد صلاح الدين وزير الإنتاج الحربي.
إجراء تشكيل وزاري جديد في مصر 2022
والتشكيل الوزاري الجديد في مصر 2022، تمّ إجرائه في ضوء ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي في شأن دعوة مجلس النواب اليوم، للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تمّ التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات المهمة على الصعيدين الداخلي والخارجي».
والتشكيل الوزاري الجديد في مصر 2022، يأتي في ضوء المواد التي تنظمها اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وبموجبها يحق لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
إجراء التعديل الوزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء
ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
ووفقًا للتشكيل الوزاري الجديد في مصر 2022، لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده وفي غير دور الانعقاد تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع من ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملةً، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك.