كشف المهندس أحمد عبدالله، عضو غرفة التطوير العقاري، ومجلس العقار المصري، أن حجم الثروة العقارية في مصر يبلغ 10 تريليونات جنيه، موزعة على أكثر من 43 مليون عقار، تمثل 20% من الناتج المحلي، و12% من القوى العاملة، مشددًا على أن حجم القطاع العقاري كبير جدًا وأحد المحركات القوية للاقتصاد المصري.
السوق العقارية شهدت ضربات كبيرة أثرت عليه بالطبع
وقال عبد الله، خلال حواره عبر فضائية «النهار»، ببرنامج «مصر الجديدة»، إن السوق العقارية شهدت ضربات كبيرة أثرت عليها بالطبع، مثل جائحة كورونا التي تسببت في زيادة تكلفة الإمداد والتمويل، والتي أعقبها زيادة تكلفة التمويل العقاري، وحدث في هذه الفترة انكماش في الطلب، وأحيانًا نقص المعروض في المنتجات، ما أدى لارتفاع تكلفة النقل، حتى جاءت الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بتبعاتها على العالم أجمع.
الدولة قدمت تسهيلات كثيرة للمطورين العقاريين الفترة الأخيرة
وشدد عضو شعبة الاستثمار العقاري، على أن الدولة قدمت تسهيلات كثيرة للمطورين العقاريين الفترة الأخيرة، أبرزها زيادة مدة تنفيذ كل المشروعات الخدمية والاستثمارية بنسبة 20% من المدة الأصلية الممنوحة للتنفيذ لقطعة الأرض، مشيرًا إلى أن الدولة سمحت بتطبيق قاعدة الحجوم بكل المشروعات العمرانية طبقاً للكثافة السكانية المعتمدة أو معامل استغلال الأرض مع خصم 50% من القيمة المقررة لمنح هذه المميزة، واعتبرت الوصول إلى نسبة إنجاز 80%% لكل المشروعات «بنظام النصف تشطيب أو التشطيب الكامل» تنفيذا للمشروع.