تواجه شركات المياه البريطانية مصير دفع تعويضات تقدر بالملايين بسبب تلوث المياه بالصرف الصحي.
وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية يمكن أن يحصل البريطانيون على مئات الملايين من الجنيهات، كتعويض في الدعوى من الدرجة الأولى ضد شركات المياه المتهمة بأنها فشلت في الكشف عن الحجم الحقيقي لتصريف مياه الصرف الصحي الخام، حيث رفع عدد من المواطنين قضية جماعية ضد ست شركات مياه، متهمينها بأنها فشلت في الإفصاح لوكالة البيئة عن تسرب مياه الصرف الصحي وتلويث الأنهار.
20 مليون أسرة
وتعد أول ستة مطالبات بسبب قضية نيابة عن 20 مليون أسرة يعيشون في إنجلترا وويلز، ضد شركة «سيفين ترنت ووتر» نيابة عن عملائها البالغ عددهم 8 ملايين، كما سيتم رفع قضايا ضد شركات «ثيمز ووتر»، و«يونايتد يوتيليتيز»، و«أنجليان ووتر»، و«يوركشاير ووتر»، و«نورثومبريان ووتر» في الأشهر المقبلة.
عدم الإبلاغ عن التلوث
وتتهم القضية شركات المياه بانتهاك قانون المنافسة من خلال عدم الإبلاغ عن الصرف الصحي، وما سببه من تلوث للمياه، وتقدمت البروفيسور كارولين روبرتس، مستشارة البيئة، الدعاوى في محكمة المنافسة نيابة عن أكثر من 20 مليون من أصحاب المنازل الذين هم عملاء لشركات المياه، وتقول الاتهامات إن العملاء دفعوا رسوم مبالغ فيها لأن الشركات أساءت استخدام خدمتها الاحتكارية، كما إنها فشلوت في الإبلاغ بشكل كامل عن حجم تصريف مياه الصرف الصحي الخام في الأنهار والبحار ، وبذلك تجنبوا العقوبات التي كان من الممكن أن يكون لها تأثير على السعر الذي يمكن أن يفرضوه على العملاء، ونتيجة لذلك، تم تحميل العملاء رسومًا زائدة تصل إلى مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية.
وقالت روبرتس، الأستاذة الفخرية للبيئة في كلية جريشام، إنها كانت تبحث في الأنهار منذ السبعينيات، مضيفة: «لقد كان العقدان الماضيان كارثة على الأنهار وأريد القيام بشيء حيال ذلك، ويحق لسكان المملكة المتحدة أن يتوقعوا أن تكون أنهارنا وبحيراتنا وبحارنا نظيفة بشكل عام ، إلا في ظل ظروف استثنائية».
تلوث المياه والبيئة
قالت روبرتس إن ملايين العملاء كانوا يدفعون فواتير المياه الخاصة بهم على أساس أن شركات المياه تفي بأهدافها، لكن بدلاً من ذلك ، تسمح شركات المياه كل عام بدخول مياه الصرف الصحي الخام أو المعالجة جزئيًا إلى البيئة في انتهاك للقواعد.