أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هناك منظومة متكاملة من الرقابة على الأسواق لتوفير السلع للمواطنين وزيادة المعروض.
أسعار السلع في الأسواق
أوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الهدف الأساسي من حجب السلع الذي يقوم به بعض التجار، هو طرحها في الأسواق بعد ارتفاع أسعارها نتيجة نقص المعروض.
وأشار إلى لنجاح الدولة في اجتذاب صفقات الاستثمارات المباشرة الكبرى التي وفرت سيولة دولارية قضت على السوق الموازية وعملت على تحقيق الاكتفاء من احتياجات المواطنين الأساسية من غذاء ودواء وأعلاف.
وقال المستشار محمد الحمصاني إن الأوضاع عادت لما قبل أزمة السيولة الدولارية فيما يتعلق بالإفراجات الجمركية عن السلع في الموانئ وهو ما انعكس على أسعار السلع بالانخفاض.
توفير مخزون استراتيجي للسلع يقضي على محاولات التلاعب
وشدد الحمصاني على أن توفير مخزون استراتيجي وزيادة المعروض من السلع يقضي على محاولات التلاعب ويقطع الطريق على راغبي تخزين السلع وحجبها عن الأسواق، مؤكدا أن الدولة أعلنت أن هناك أولوية لتوفير احتياجات المواطن من السلع الأساسية.
وأردف أن هناك انخفاضا تدريجيا في أسعار السلع، حيث إن القضاء على السوق الموازية للدولار أدى لانخفاض نسبي في السلع، فقد كان القطاع الخاص يحسب السلع على سعر الدولار في السوق الموازية عندما كانت موجودة.
استمرار انخفاض الأسعار
وأشار إلى أن هناك انخفاضا في أسعار السلع بأسواق الجملة بنسبة تتراوح بين 30 و40 %، بينما الانخفاض في أسواق التجزئة بين 15 و35 %، وهذا يبشر بانخفاضات أخرى في أسواق التجزئة خلال الفترة المقبلة.
وكشف عن أن هناك عددا كبيرا من السلع لم يتم الإفراج عنها من الجمارك من جانب التجار لتحقيق مزيد من المكاسب مشددا على إجراء جديد من الجمارك بشأن المستوردين الذين يمتنعون عن صرف السلع، وهو تحويل السلع التي لا يتم الإفراج عنها خلال شهرين من انتهاء الإجراءات إلى مهمل وبالتالي يحق للجمارك التعامل معها.