لم تقتصر برامج الحماية الاجتماعية على السكن والدعم النقدي فقط، بل امتدت لتشمل تكافؤ الفرص التعليمية كمسلك جديد انتهجته الدولة في سبيل دعم حياة كريمة للمجتمع ودعم الطلاب الدارسين في كافة المراحل التعليمية بدءًا من سن الحضانة وحتى التخرج في الجامعة، وهو ما كشفه تقرير صادر من وزارة التضامن الاجتماعي.
إعفاء 4.5 مليون طالب من المصروفات الدراسية
يؤكد التقرير الصادر عن وزارة التضامن الاجتماعي أنه تم إعفاء 4.5 مليون طالب في مختلف المراحل التعليمية «ابتدائي وإعدادي وثانوي» من دفع المصروفات الدراسية، وتحمل تكلفة التعليم المدرسي لأكثر من نصف مليون من الطلاب غير القادرين وغير الحاصلين على الدعم النقدي بإجمالي 5 ملايين طالب.
ووفقًا للتقرير، تم دعم كفاءة 1000 مدرسة مجتمع لاستيعاب 34 ألف طالب تسربوا من التعليم أو من تخطوا سن الالتحاق، والشروع في انشاء 250 مدرسة جديدة وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بألا يُحرم طفل من التعليم بسبب الفقر أو الإعاقة أو أي سبب آخر، هذا بالإضافة إلى توفير دعم غذائي ونقدي لأسر هؤلاء الأطفال، لتشجيعهم على إلحاق أطفالهم بالتعليم وسد احتياجاتهم الغدائية حفاظاً على صحة الأطفال ونماءهم.
إنشاء 30 وحدة تضامن اجتماعي داخل الجامعات الحكومية
كما تم إنشاء 30 وحدة تضامن اجتماعي داخل الجامعات الحكومية والخاصة وجامعة الأزهر الشريف على مستوى الجمهورية، لدمج الطلاب في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وإتاحة خدمات الوزارة وبنك ناصر الاجتماعي لطلاب الجامعات وهيئة التدريس، وتوعية الطلاب حول أهم القضايا المجتمعية وتحفيزهم للمشاركة في جهود التطوع المختلفة.
حافز مادي شهري قدره 1000 جنيه
وساهمت وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات المصرية في دفع المصروفات لأكثر من 54 ألف من الطلاب غير القادرين وتوفير الأجهزة التعويضية بالمجان لإجمالي 3420 من الطلاب ذوي الاعاقة، وتقديم منح تعليمية لإجمالي 710 طلاب وطالبات من خلال حاضنات للفائقين ودعمهم بحافز مادي شهري قدره 1000 جنيه، هذا بالإضافة إلى تعبئة 12 ألف متطوع لدعم القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنموية بشكل عام، كما قامت وحدات التضامن بدعم مشروعات ريادة الأعمال داخل المجتمع الجامعي من خلال إتاحة إقراض متناهي الصغر من بنك ناصر الاجتماعي، وتنظيم معارض الأسر المنتجة والطلاب المنتجين داخل الحرم الجامعي وخارجه.