بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس، وحضور وزير الزراعة السيد القصير؛ لمناقشة طلب المناقشة المقدّم لاستيضاح السياسات الزراعية للحكومة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية.
لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ
عرض المهندس عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري في مجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم منه لاستيضاح السياسات الزراعية للحكومة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية.
وقال الجبلي، إنّ القطاع الزراعي يعد من أهم ركائز البنيان الاقتصادي المصري، ومن أكثر القطاعات الإنتاجية الذي تعتمد عليه نسبة كبيرة من سكان مصر كمصدر للدخل، إلى جانب مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي المصري، وتوفيره قدرا جيدا من المواد الخام التي تدخل في العديد من الصناعات كالصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج وغيرها.
وأضاف الجبلي، أنّه فى ظل الأهمية المتزايدة لهذا القطاع الحيوي فهو عرضة لمجموعة مخاطر تنعكس آثارها على الاقتصاد القومي بشكل عام وتلقي بظلالها بالتبعية على عملية التنمية في المجتمع، متابعا بأنّ فالقطاع الزراعي معرض للتقلبات المناخية وتقلبات السوق وحرية التجارة، كما يتأثر بشدة بالصراعات، كما هو حاصل في الوقت الراهن، التي يمتد تأثيرها على الاقتصاد العالمي بقطاعاته كافة؛ حيث يترتب عليها تعطل في الإنتاج وارتفاع نسبة البطالة والفقر، لاسيَّما في الدول النامية.
وأكد رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أنّ الاقتصاد المصري لا سيما في المجال الزراعي، شأنه شأن العديد من اقتصاديات دول العالم قد تأثر بالمتغيرات الإقليمية المحيطة، إلى جانب تأثره بالمتغيرات الداخلية التي تأتي في صدارتها معدلات النمو السكاني المتزايدة، والتي أصبحت تؤرّق الدولة بشكل كبير؛ لما ينجم عنها من تزايد الفجوة بين الطلب المحلي والعرض من الإنتاج الزراعي، وهو ما يدفع بالدولة إلى سد تلك الفجوة من خلال الاستيراد؛ ومن ثمَّ مزيد من الضغط على العملات الأجنبية؛ مستشهدا بالفجوة الغذائية الحاصلة في المحاصيل الزيتية، والحبوب كالقمح، والشعير، والذرة، والتي تعد من أهم المحاصيل المستخدمة كعلف للإنتاج الحيواني؛ كاشفة عن هذا الأمر.