قال محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال، إنّ كل ما أثير من لغط حول قانون المحال العامة غير صحيح على الإطلاق، لافتًا إلى أنّ القانون يهدف إلى تقنين وضع المحلات وكل الأنشطة التجارية وغلق أي باب للفساد والإتاوات، وأن قيمة رسم ترخيص المحل تدفع مرة واحدة في العمر.
أنشطة تجارية متنوعة
وأشار إلى أنّ قانون المحال العامة فى مجمله جيدًا، ويقضي على كثير من المشكلات، وعلى المواطنين الاستفادة من هذا القانون، كما أن الدولة تدمج هذا الاقتصاد غير الرسمى فى اقتصادها الرسمي، والهدف ليس جمع الأموال من وراء هذا القانون بقدر ضبط العمل والحد من أي تجاوزات.
مهلة أمام المحلات
وأوضح أنّ أمام المحال والأنشطة التجارية غير المرخصة فرصة لمدة عام لتقنين الوضع والحصول على الترخيص، بينما المحال القديمة المرخصة أمامها فرصة عامين للترخيص، وبالتالى هناك مهلة كبيرة منحها القانون للمحال، ومن يتخلف عن إجراءات الترخيص يعرض نفسه لغرامة تتراوح من 20 ألف إلى 50 ألف جنيه، وإذا استمرت المخالفة والتجاوزات تضاعفت الغرامة.
وأشار متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال إلى أنّ المحال القديمة مطالبة بالحصول على الترخيص وفق قانون المحال الجديد، لضمان توافر الاشتراطات الجديدة، مؤكدًا أنّ المحل المرخص من قبل في حالة حصوله على الترخيص وفق القانون الجديد يدفع نصف قيمة رسوم الترخيص المحددة وهى تدفع مرة واحدة في العمر.