صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، أبرز ما يشمله مشروع قانون العمل الجديد، الذي يستعد مجلس النواب لمناقشته في دور الانعقاد الثالث، حيث انتهى مجلس الشيوخ من مناقشته في دور الانعقاد الماضي، ويتضمن تنظيما جديدا للعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال داخل القطاع الخاص.
ويشكل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، ويحدد اختصاصاته، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة، بما لا يقل عن 1% ولا يزيد على 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
المجلس الأعلى للأجور
وأتاح مشروع القانون الجديد لأصحاب المصلحة، الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار المطعون فيه أمام المحكمة العمالية المختصة المنصوص عليها في هذا القانون.
عقود غير محددة المدة
كما نظم مشروع قانون العمل الجديد عقد العمل غير محدد المدة، سواء كان غير مكتوبا، أو إذا لم ينص العقد على مدته، أو إذا كان مبرمًا لمدة محددة واتفق الطرفان على تجديده لمدة تزيد في مجموعها على 4 سنوات.
العقد غير المكتوب
ويتضمن مشروع قانون العمل الجديد، حالات العقد غير المكتوب، وللعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة، ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات، وتحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على 3 أشهر.
تعيين العمال تحت الاختبار
واشترط مشروع القانون الجديد عدم جواز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، ولا يجوز لصاحب العمل الخروج عن الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعًا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافًا جوهريًا.