تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عدد 5 أشخاص “لثلاثة منهم معلومات جنائية”، ومودعين بمراكز الإصلاح والتأهيل بقطاع الحماية المجتمعية على ذمة قضايا” – وجميعهم مقيمين بمحافظتى الشرقية والدقهلية) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.
وحاول المتهمين غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى الزراعية والعقارات وإيداعهم بعض من تلك الأموال بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 40 مليون جنيهًا تقريبًا.
يأتي ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
تم تحرير المحضر اللازم وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية.