نشاط موسع تؤديه لجنة العفو الرئاسي، منذ الإعلان عن إعادة تفعيل دورها مرة أخرى في أبريل الماضي، خلال فاعليات إفطار الأسرة المصرية، ونالت إشادات كثيرة من قبل العديد من المختصين.
ولعل أبرز خطوات اللجنة هي إعلانها عن عملها على إعادة دمج المفرج عنهم مرة أخرى في المجتمع، وتأهيلهم للعودة لوظائفهم دون قيود أو عوائق.
إعادة دمج المفرج عنهم من أهداف المجلس القومي لحقوق الإنسان
وقال محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن إعلان لجنة العفو الرئاسي عن عملها على إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع مرة أخرى، هو أحد أهداف المجلس، وأن توفير حياة كريمة لهم من الخطوات المهمة والواجب أن تتخذ.
وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: «خطوة دمج المفرج عنهم في المجتمع مرة أخرى من الخطوات التي كان يدرسها المجلس، ويبحث سبل تطبيقها، وجاءت اللجنة لتطبقها بالفعل».
محمد ممدوح: دمج المفرج عنهم يعود بالنفع على المجتمع ككل
وشدد «ممدوح» على أن خطوة دمجهم مرة أخرى تعود بالنفع على المجتمع ككل، وليس فقط المفرج عنهم، فضلا عن كونها واحدة من الخطوات المهمة، متابعا: «دمج المفرج عنهم في المجتمع خطوة ضرورية؛ لأنها تعد أحد الحقوق الأساسية للإنسان».
وأكد عضو المجلس، أن هذه الخطوة لا بد من تثمينها، مشيرا إلى أنها لا تخص اللجنة وأعضاؤها فقط، بل يجب على جميع جهات المجتمع المختلفة أن تتكاتف من أجل تحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى أنه «طالما تم العفو عنهم بقرار رئاسي إذا هم الآن مواطنين مصريين لهم حقوق وواجبات، وهذه الخطوة من الخطوات المكملة لدور لجنة العفو الرئاسي، فضلا عن أن الاختلاف الفكري والسياسي لا يحرمهم من حقوقهم، لا سيما في ظل الجمهورية الجديدة، التي تُبنى على فكرة المشاركة والحريات».